رحبت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في بيان، بـ"الخطوة المهمّة التي اتّخذها مجلس النواب اللبناني والتي تتمثّل باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقرار قانون، في 29 آذار/مارس، يسمح للحكومة المضيّ قدماً في عملية التصديق". وقالت: "أظهر لبنان التزامه بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التوقيع على الاتفاقية في العام 2007. اعتباراً من اليوم، يحتاج لبنان إلى الانضمام إلى الدول الأطراف الـ 185 الذين وقّعوا على الاتفاقية والالتزام الكامل من خلال تعزيز وحماية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

اضافت: "أشجّع لبنان أيضًا على الانضمام إلى الدول الأعضاء الـ 100 في الأمم المتحدة التي صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يسمح للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتلقّي الإخبارات الفردية المتعلّقة بانتهاك الاتفاقية".

وتابعت: "تغطّي مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النطاق الكامل لحقوق الإنسان وتحدد المبادئ التي ينبغي أن توجه التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لمعالجة العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بما في ذلك قدرتهم على العيش بشكل مستقل في المجتمع، وممارسة حقهم في التصويت والوصول إلى العدالة، ناهيك عن المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والوصول إلى بيئتهم جسديا وإلى وسائل النقل والمعلومات".