الجمهورية 

كشفت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان صندوق النقد وخلال الاجتماعات التي عقدها على مدى يومين اكد انه موافق على 95 % من قانون الكابيتال كونترول وكان يفضل ان لا تحدد المدة فيه وان تترك هذه النقطة مرتبطة بتحسن ميزان المدفوعات BALANCE OF PAYMENT، فعندما يتحسن هذا الميزان يسقط الكابيتال كونترول. وشدد الوفد على انّ تدفق الاموال مجددا الى لبنان له علاقة بالوضع السياسي والاطار المؤسساتي الذي يجب ان يقف على قدميه مجددا ويصبح مؤات للاستثمار.

كذلك سيشدد الوفد، بحسب المصادر، خلال الاجتماعات التي تنتهي نهاية الاسبوع المقبل على اعادة العافية الى المالية العامة وخفض العجز وترشيق النفقات. اما بالنسبة الى الايرادات فقد طلب الصندوق ان تكون هناك ايرادات مستدامة وموثوقة، كذلك وقف التهرب الضريبي وتوحيد سعر الصرف كمقدمة لاستقراره. كذلك سيناقش صندوق النقد وضع القطاع المصرفي الذي خسر القسم الاكبر من رأس ماله مع إنصاف المودعين. كذلك سأل وفد الصندوق عن اقرار الموازنة واطار اعادة هيكلة المصارف بالاضافة الى نقطة مهمة تتعلق بالسرية المصرفية، كما سيطلب اخيراً تطبيق الحَوكمة المنافسة، محاربة الفساد، استقلالية القضاء، الشفافية وكل ما له علاقة بإدارة الشأن العام حتى نستطيع ان نوقّع معه STAFF LEVEL AGREEMENT على مستوى الفريق المفاوض.