ندى أندراوس - الجمهورية
يتعاطى قائد الجيش مع الضبابية في المشهد السياسي بتأنٍّ، ويدرس خطواته من خلال إدارة المؤسسة العسكرية بمسؤولية وحذر. فالهمّ الإجتماعي يبقى الأساس، وهذا ما يبلغه قائد الجيش لزواره، محليّين كانوا أم ديبلوسيين وأجانب.
على الرغم من عدم اتضاح الرؤية في المشهد السياسي، يعمل الجيش وفق قاعدة ذهبية ثابتة: «هو جاهز بكامل عديده مهما كانت الظروف»، وانتخابياً، أُعطيت التعليمات بجهوزية كافة الوحدات، حتى تلاميذ الضباط في الكلية الحربية سيكونون جميعاً على الارض يوم الاستحقاق.
إدارة المرحلة بالنسبة الى الجيش تسير ضمن خطين متوازيين: خط دائم في مكافحة الارهاب واستمرار التنسيق والعمل مع كافة الاجهزة المحلية والخارجية لحماية الساحة اللبنانية، وخط ثانٍ، اصبح في ظل الاوضاع التي يعيشها لبنان لا يقلّ خطورة وأهمية عن مكافحة الارهاب، يتعلق بالأمن الاجتماعي.
الأمن الاجتماعي يشكّل هاجساً وعامل قلق لقيادة الجيش من انفلات الامور، بسبب المزيد من الجوع والعوز والفقر في صفوف غالبية اللبنانيين، ومن بينهم وبشكل أساسي العسكر. يعود الى الأذهان باستمرار ما شهدته الساحات في 17 تشرين الاول 2019 وما تلا ذاك التاريخ.
وقتها نجح الجيش في استيعاب الشارع الثائر والشارع المقابل المعارض له. وقف على خط التهدئة والفصل بين الضدّين ومنع اصطدامهما.
نجح بعدها في لملمة ذيول أحداث الطيونة في 14 تشرين الاول 2021.
لكن الهاجس اليوم ومن الآتي، من أي انفجار اجتماعي يفوق التوقعات والقدرة على استيعاب الشارع بمختلف فئاته، والحيرة: «كيف سيقف الجيش الجائع في مواجهة شعب جائع ؟». تساؤل يختصر حجم المعضلة. فالجيش الذي يتمتع بحاضنة شعبية تتخطّى الاعتبارات الطائفية والحزبية، لا يمكنه أن يقمع شعباً يطالب بحقوقه من جهة وتقع عليه مسؤولية الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة من جهة أخرى.
صحيح انّ في 17 تشرين الاول 2019 بدأت تحركات عفوية شعبية اعتراضاً على قرار السنتات الستة على خدمة «الواتساب»، لكنها تطورت بعدها في بعض الشوارع الى أجندات وأحزاب اختطفت الحراك الاعتراضي الحقيقي، والاّ لما كان انكفأ هذا الحراك بعدما اصبح الدولار يتخطّى الـ30 الف ليرة واليوم عتبة الـ٢٥ الفاً.
لهذا، يضع الجيش وانطلاقاً مما يجري اليوم، والخوف من ذهاب الأوضاع الى مزيد من التأزّم في غياب المعالجات المطلوبة، الهاجس الاجتماعي في صلب اولوياته، محاولاً تحديد كيف سيواجه انفجاراً اجتماعياً حقيقياً إذا ما وصل اليه البلد وسط معادلة «جيش جائع في مواجهة شعب جائع».
بالتوازي، يتملّك الجيش هاجس لا يقلّ خطورة وتساؤلاً حول مدى قدرته على المقاومة للبقاء والاستمرار بأداء كافة المهام والأعباء الملقاة عليه. صحيح انّ القيادة لا توفّر جهة الّا وتطلب منها المساعدة، وصحيح انّها أمّنت العديد منها على المستوى المالي والعيني، لكن قائد الجيش لا يخفي هواجسه، وهو يكرّر دائماً امام زواره، ولاسيما سفراء الدول الداعمة للمؤسسة العسكرية: «إذا فرط الجيش فرط لبنان، وهو يقوم بما أمكن لتأمين استقرار المؤسسة إلى حين الوصول الى تسوية سياسية في البلد تضعه على طريق النهوض». وهو لطالما ذكّر في خطاباته واجتماعاته «انّه في العام 75 المؤسسة الاولى التي ضُربت كان الجيش، فانهارت بعدها الدولة وتهدّد الكيان. اليوم تنازع الدولة لكن الجيش لا يزال صامداً وبالتالي لا يزال الكيان».
كلام يأخذه الزوار بكثير من الجدّية لإدراكهم انّ استمرار الجيش وتحصينه يعني استمرار الكيان وبقاء لبنان. الجيش بقيادة العماد جوزف عون سيستمر في عمله ضمن خارطة الطريق التي حدّدها، الى ان يحين الوقت ويسلّم الخلف مؤسسة لا تزال متماسكة وقوية.
لكن هل ستفرض الظروف على الجيش بقيادة عون تمديد المهمة لمواجهة أي فراغ مؤسساتي في المرحلة المقبلة، لاسيما وانّ الجيش ووفق مقتضيات الدستور التي تتحدث في بعضها عن حال الطوارئ او ما يماثلها، يكلّف إدارة أي أوضاع استثنائية؟