شدد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث الى صوت كل لبنان على انه إذا كانت مساءلة مصرف لبنان والمصارف اولوية للإصلاح فان أصولاً حذرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، والا ستكون تداعياتها خطيرة على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والامني.

وأكد عجاقة ان الحجز على أي مصرف سيؤدي إلى مشكلة بدفع الرواتب والأجور، لافتاً الى ان لا ضمانات بعدم قيام المصارف المراسلة بإغلاق حساب المصرف اللبناني الذي تتعامل معه لديها.

اما على الصعيد الاقتصادي، فان هذا الحجز يؤدي الى تقليل الاستهلاك والى المزيد من الإنكماش وبالتالي الموازنة التي اقرّتها الحكومة لا تستطيع تحقيق أرقامها.

واشار عجاقة الى ان انهيار القطاع المصرفي قد يوصل لبنان إلى مرحلة تكون فيها الدولة غير قادرة على تأمين الأساسيات لشعبها، وبالتالي نصبح تحت رحمة تدخّل دولة أخرى لتأمينها، وحذر ايضاً من فلتان امني قد نشهده نتيجة لكل هذه العوامل، اذ لا يمكن توقع ردة فعل المواطنين.

واوضح عجاقة، ان الحل يكمن في وضع الحكومة خطة تعافي تحمل مسلمات، ابرزها حماية ودائع الناس اضافة الى تحمل مسؤولياتها في مسالة الدين العام.