يصر بعض الحقوقيين والناشطين على الصاق أبشع الاتهامات الجزافية بالقطاع المصرفي وقياداته ، بالاستناد الى معلومات مغلوطة او شائعات ومن دون امكانية حيازة اي ادلة او قرائن ذات صدقية.
وفي المقابل ، يتغاضى هؤلاء عن حقيقة تبديد أكثر من ١٤ مليار دولار من احتياطات مصرف لبنان خلال العامين السابقين، بطلب وبتغطية من السلطات المعنية ، وبذريعة دعم اسعار المحروقات والدواء ومئات السلع والمواد الغذائية. علما ان كل الدلائل تؤكد ان ثلثي هذه المواد تم تهريبها خارج البلاد او احتكارها من قبل تجار الازمات .