هيام عيد - الديار 

بمعزل عن الواقع المالي والتداعيات السلبية لتراجع سعر الصرف الوطني على مجمل المشهد الداخلي، توازياً مع تسجيل تحديات جمّة أمام الواقع الإقتصادي نتيجة الحرب في أوكرانيا، فإن المقاربات الداخلية لكل هذه الأزمات تراوح دائرةً محددة، يبدو فيها العجز في المالية العامة أكثر من «كارثي»، وفق تعبير مصدرٍ نيابي في «لجنة المال والموازنة»، إذ يرى أنه على الرغم من الحاجة إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة عبر إقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي، فإن أبواب هذا المشروع، تحمل أيضاً تحديات جديدة كونها تركز على الأرقام والرسوم والضرائب بشكلٍ غير مباشر، من خلال احتساب سعر صرف الدولار على منصة «صيرفة» أي عشرين ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، وهذه المعادلة بحدّ ذاتها، تشكلّ استحقاقاً أمام لجنة المال كما اللجان المشتركة والمجلس النيابي، لأنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يوافق النواب على موازنة ضرائب، في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن تأمين مقومات العيش والإستمرار الأولية والضرورية.

 
وإذا كانت لجنة المال التي تباشر اليوم بالقراءة الأولى والنقاش التمهيدي لمشروع الموازنة، بعدما استمعت بالأمس إلى عرضٍ مفصّل من وزير المال يوسف خليل للسياسة المالية العامة، لا تبدو مستعجلةً على إنجاز هذا النقاش في فترة زمنية وشيكة، فإن المصدر يكشف عن ملاحظاتٍ سريعة تمّ تسجيلها، وأبرزها أن الوضع المالي العام لكل اللبنانيين، لا يسمح بإقرار موازنة تحمل أرقاماً مضاعفة للرسوم وإن كانت لا تتضمن أية ضرائب جديدة، وفق ما تؤكد أوساط وزارية واكبت نقاش وإقرار هذه الأرقام في مجلس الوزراء على مدى أسابيع.

وبحسب المصدر النيابي نفسه، فإن الإنطباعات الأولية داخل لجنة المال، لا توحي بمرور المشروع بالصيغة الحالية، نظراً لملاحظة العديد من البنود غير القابلة للتطبيق، إضافة إلى وجود بعض الثغرات في بعض النقاط الواردة في الموازنة، والتي تجعل منها موازنةً غير صالحة للزمن الحالي وللظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، والذي يتأثر اليوم بأسوأ أزمة تضخم عالمية وبارتفاع دراماتيكي لأسعار المحروقات، مما سينعكس بشكلٍ مباشر على المواطن اللبناني، الذي يعاني في الأساس من أزمات متعددة الأوجه منذ العام 2019 إلى اليوم.

ولذا يعتبر المصدر النيابي نفسه، أنه من االضروري في الوقت الراهن، التركيز على قدرة الخزينة العامة على تأمين الواردات التي لحظتها الموازنة، ومن خلال الرسوم المالية المرتفعة في كل القطاعات والمجالات الإقتصادية. مع العلم أن حال الركود الخطير الذي يواجهه الإقتصاد، لا تسمح بأية أعباء ضريبية جديدة مهما كانت طبيعتها أو حتى الحاجة إليها. وبالتالي، فإن ما حصل خلال الأيام الماضية من ارتفاع في الأسعار بعد ارتفاع سعر المحروقات، قد فرض معطيات مختلفة عن المعطيات التي استند إليها مجلس الوزراء لدى بحثه في الموازنة، خصوصاً وأنه قبل الزيادة الأخيرة على أسعار السلع والبنزين والمازوت، لم تكن أرقام الموازنة، منسجمة مع واقع الرواتب والأجور والتي لم تلحظ تغييراً إلاّ بنسبة ضئيلة، ولم تؤد بالتالي إلى معالجة تدهور القدرة الشرائية لدى المواطن، فكيف سيكون عليه الوضع اليوم حيث أن المواطن يبدو عاجزاً عن دفع فاتورة الدواء والسلع الأساسية في ظلّ الأعباء التي فرضتها الزيادة الحالية والمرتقبة لفاتورة المحروقات.