إستضافت كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية - الفرع الأول نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في لقاء حواري مع الطلاب، بحضور العميد الدكتور كميل حبيب ومدير الكلية الدكتور جهاد بنوت وأمين سر مجلس النقابة المحامي سعد الدين الخطيب ومفوض قصر العدل المحامي عماد مرتينوس ومقرر التدرج المحامي فادي المصري والهيئة الادارية والتعليمية في الكلية وحشد من الطلاب.

بداية تقديم من الطالب محمد رمال باسم الطلاب ومحلس الفرع، فترحيب من الدكتور بنوت بالنقيب كسبار وأعضاء مجلس النقابة الحاضرين في "رحاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية المعقل الأساس الرافد لرجال القانون والقضاء والمحاماة"، وقال:" من منبر كلية الحقوق أناشدكم باسم طلابنا وأهلنا أن تساهموا مع أهل القضاء في إعادة الهيبة والدور الحقيقي للسلطة القضائية التي بها وحدها نأمل اليوم إنقاذ الوطن والدولة والمؤسسات في كل قطاعات الحياة في لبنان."

وهنأ الدكتور كميل حبيب النقيب كسبار على تشكيله لجنة مجلة "العدل" خارج القيد الطائفي، معتبرا أن "كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية لا تتنافس مع أحد في أي كلية أو جامعة لأننا الأوائل".

وعبر المحامي سعد الدين الخطيب عن اعتزازه كونه من خريجي الفرع الأول لكلية الحقوق في تسعينيات القرن العشرين حيث كان عضوا في مجلس طلاب الفر"ع، وخاطب الطلاب قائلا: "إفتخروا بأنكم طلاب حقوق الجامعة اللبنانية التي هي خزان القضاء والمحاماة والسلك الدبلوماسي بالرجال والقانويين، لافتا نظر الطلاب إلى ضرورة تقوية لغتهم الأجنبية والإطلاع عن كثب على قانون تنظيم مهنة المحاماة".

وقال الخطيب:" ما في شي أحلى من أن يكون الإنسان محاميا يساعد الناس ويكون الناس بحاجة إلة مساعدته، مشيدا بالدكتورة صفاء مغربل التي درسته، فما كان من الأخيرة إلا أن أجابته من مقعدها في الصف الأول للحاضرين: "أنت أصيل".

كسبار
وقال النقيب كسبار: "إنني أفتخر بالجامعة الوطنية الجامعة اللبنانية ويجب أن نشجع كلية الحقوق فيها لأنها الرافد الأول لنقابة المحامين والقضاء وكتاب العدل، مقدما موجزا عن تاريخ تأسيس النقابة منذ العام 1919 قبل ولادة لبنان الكبير، وذاكرا أسماء شخصيات سياسية انتخبت في رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي وعينت في الحكومات ودخلت المجلس النيابي وهي منضمة إلى نقابة المحامين ومنها من انتخب نقيبا للمحامين أو شغل مركز العضوية فيها.

وتحدث عن المحاماة والاختبار الشفهي والخطي لطالبي الانتساب، مشيرا إلى أن "عدد المحامين يقارب الـ 10500 بينهم 8900 في الاستئناف و1250 في التدرج، وأن المتقدمين للإختبار الشفهي هذا العام يبلغ 1450 تقريبا موزعين بين 400 معيد و1050 جديدا يتقدمون لهذا الإختبار للمرة الأولى".

وأوضح للطلاب "مسألة عدم وجود نص يحدد عدد جلسات المحاكمات والتحقيق المطلوب من المتدرج حضورها خلال فترة التدرج"، مشيرا إلى أنه "لا يحق للناجح في امتحان التدرج البدء بممارسة المهنة قبل أن يؤدي قسم اليمين"، وأعطى أمثلة عن إحالة ناجحين في الماضي على المجلس التأديبي بسبب البدء ببمارسة المهنة قبل قسم اليمين.

وشرح كسبار "مسألتي إذن التوكل وإذن الملاحقة وتحديد مجلس النقابة ما إذا كان الجرم المنسوب إلى محام ناشئا عن ممارسة المهنة أو في معرضها"، وأعطى "أمثلة كان يترافع المحامي أمام محكمة ما ويرتكب خطأ ما، فيكون الفعل ناشئا عن ممارسة المهنة، بينما يكون في معرضها خلال خروجه من العدلية مثلا".

وكانت أسئلة من الطلاب وأجوبة من كسبار حول صعوبة العثور على مكتب محام للتدرج فيه ومساعدة النقابة لهم في تأمين مكتب عند تقديم طلبات الإنتساب.

كما شملت الأسئلة امتحانات التدرج، حيث أوضح كسبار أن مجلس النقابة أجرى تعديلا فمن يتجاوز الامتحان الشفهي يحق له أن يتقدم للإمتحان الخطي بعكس ما كان الأمر عليه سابقا.

ونفى كسبار أن "تكون نقابة المحامين ترفض قبول فتيات محجبات وأعطى أمثلة عديدة عن وجود عدد لا بأس به من المحجبات وهن يمارسن المحاماة".

ثم قدم حبيب وبنوت درعا تكريمية لكسبار.