عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع إلى وزير المالية يوسف خليل حول السياسة المالية العامة في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
وحضر الجلسة النواب: نقولا نحاس، جهاد الصمد، غازي زعيتر، محمد الحجار، ايوب حميد، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، علي فياض، فؤاد مخزوني، ابراهيم الموسوي، محمد خواجة، فريد البستاني، رولا الطبش، جورج عقيص، سامي فتفت، سليم الخوري، علي حسن خليل، امين شري، فادي علامة، قاسم هاشم، جميل السيد، محمد القرعاوي، فادي سعد، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، سمير الجسر، عنايا عز الدين، الان عون. كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحاده، مديرة الموازنة كارول ابي خليل.

وبعد الجلسة اشار كنعان الى ان هذه جلسة اليوم مهمة لتحديد مسار نقاش الموازنة في المرحلة المقبلة.
وشدد كنعان على انه لا يمكن زيادة رسوم في ظل الانهيار المالي والتراجع في كل المؤشرات المالية والاقتصادية، والانكماش الاقتصادي الذي يصل الى ٩٠٪؜ ، ونمو نظري مشكوك فيه، وتضخم ارتفع من ٣،٢٪؜ الى ١٧٨٪؜، سائلاً "من اين سيدفع الشعب ٤٧ الف ميليار المطلوبة كايرادات؟"

ولفت كنعان الى انه لا أحد يزيد الرسوم والضرائب في وضع يكون دخل المواطن فيه معدوماً.

واكد كنعان اننا مع توحيد سعر الصرف، وطالبنا به في لجنة المال سابقاً اكثر من مرّة، ولكن بعد انجاز رؤية واضحة وخطة مبرمجة زمنياً من قبل مصرف لبنان وذلك لم يحصل ولا يجوز رفع الدولار الضريبي والجمركي ورواتب الناس لا تزال تدفع على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة لبنانية.

كما شدد كنعان انه امام هذا الواقع الموازنة ضرورية لتسيّر المرفق العام ولتبقى مؤسساتنا وإداراتنا قادرة على القيام بواجباتها ولكن لا يجب أن تتضمن اي زيادات وأعباء على المواطنين اللبنانيين من دون وضع خطة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام والقطاع العام ومعرفة مصير ودائع الناس.

وسأل كنعان: أين قطوعات الحسابات ولماذا لم يدقق بها ديوان المحاسبة حتى الآن ، بعد اعادة تكوينها بضغط من لجنة المال ؟ وكيف سنقرّ موازنة بغياب حسابات مدققة؟ داعياً الى التزام القانون والشفافية امام الناس لمرّة واحدة خاصة بعد الانهيار المالي الكبير الذي حصل.

وختم كنعان مشدداً مرة اخرى ان الموازنة لن تمر من دون الاخذ بعين بالاعتبار كل المعطيات الذي ذكرها.

ورداً على سؤال عما يحكى عن ان الموازنة سترحل الى المجلس النيابي المقبل قال كنعان ان هناك امكانية لاقرار موازنة قبل الانتخابات في حال الالتزام بالمبادىء التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام الحكومة بها والمطلوب ارادة نيابية وحكومية للحفاظ على حقوق الناس.