المصدر: الجمهورية 

فادي عبود

ونسأل، لماذا هذا التشتت، في حين أنكم تملكون الأهداف نفسها، وتريدون تغيير الوضع المزري السائد، وخلق دولة قوية قادرة على تأمين الحقوق لمواطنيها؟ الا تدركون انّ هذا الانقسام لا يخدم الأهداف التغييرية، ويجعلكم تخسرون في مواجهة الأحزاب التقليدية المسيطرة على الحكم؟

فما هو سبب الخلاف والتباعد؟ هل هي أسباب شخصانية تنبع من رغبة كل فئة بالتفرّد؟ ام انّ هناك خلافات استراتيجية تمنعكم من التلاقي، «على شو مختلفين؟»، هل الخلاف على الأسماء؟ هل الخلاف على من يريد الوصول الى المواقع؟ إذا كان الامر كذلك، فلا فارق بينكم وبين الأحزاب، ولا تغيير جذرياً في العقلية التي ادّت الى تعتيرنا في الأساس.

والسؤال الأهم: لماذا لا تجتمعون تحت برنامج انتخابي واحد، يجّسد الالتزامات والوسائل، لتغيير الوضع الراهن وخلق اقتصاد قوي ومنتج وفعّال؟ فشعار «السلطة فاسدة وتحتاج الى تغيير» لم يعد يكفي، و«قوم لاقعد محلك» وحده، لم يعد يقنع المواطن انّ هناك شيئاً سيتغيّر.

برنامج انتخابي يخاطب العقل والمنطق، ويستفزّ تفكير المواطن ويشركه في إيجاد الحلول، والأهم انتزاع تعهّدات واضحة من المرشحين بأن يدعموا ويطالبوا بتنفيذ قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة.

وأقترح عليكم برنامجاً انتخابيا تستطيعون التوحّد حوله، لتصبح هذه الافكار هي أساس الانتخابات وليس تمجيداً لأشخاص، فتتحول الافكار مرشحاً وليس العكس:

- دعم قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، وهو قانون اساسي في مكافحة الفساد. هل هذا القانون لا يعني لكم شيئاً، او انكم غير مقتنعين بمبدأ الشفافية؟

- تطوير قطاع التعليم الرسمي عبر خطة خصخصة إدارات المدارس الرسمية بواسطة مؤسسات تعليمية ناجحة. الاّ تعتبرون هذه المشكلة طارئة وتحتاج الى المعالجة؟

 ـ نشر تقارير تدقيق مصرف لبنان المركزي التي اعدّتها شركتا «ديلويت أند توش» و«ارنست أند يونغ» على مدى 26 عاماً. فهل تعترضون على هذا المطلب؟

ـ إعادة الودائع الى الناس لإعادة الثقة، وهذا أساسي للانطلاق بمرحلة جديدة وتأسيس اقتصاد يحظى بالثقة.

ـ تغيير الإجراءات الإدارية في الدولة للوصول الى إدارة عامة فاعلة تسهّل الاستثمار.

ـ تفعيل التصدير، وفتح الحوار مع الدول العربية المجاورة لوقف الحصار، ودعم السياحة والصناعة والزراعة؟

ـ عدم امتهان المراكز العامة وتفعيل المداورة في المراكز لتعزيز المساءلة والفعالية.

ـ إلغاء كافة القوانين والضرائب التي «تُهشّل» المستثمر من لبنان وتحرمه من فرص أساسية.

شخصياً، سأخوض الانتخابات المقبلة لدعم هذا البرنامج والأهداف. وفي الدرجة الاولى سأكون مرشح الشفافية المطلقة، لأنّ الشفافية حتى الآن لا صوت لها. وبالطبع، أعتبر هذه الافكار هي الأساس. فإذا وجدت انّ هناك من يملك حظوظاً أكثر مني وهو مستعد لتبنّي هذه الأفكار سأدعمه. فليس المهم من يصل الى المجلس النيابي، الأهم ان يصل البرنامج ويكون له صوت في داخل المجلس النيابي لنحقق التغيير.

حتى اليوم، وعلى الرغم من كل ما مررنا ونمرّ فيه من تعتير، لا استقتال واضحاً على تغيير العقليات التي كانت سائدة، لا برامج جدّية، لا إصرار على تطبيق الشفافية المطلقة، بعد ان تمّ نهب المواطن من كل ما يملك؟ فإذا لم تكن الشفافية مطلبنا الأساس اليوم، بعدما تبين انّ السلطة أهدرت ونهبت وأفسدت، فيبدو اننا نستأهل ما حصل لنا وما سيحصل لنا في المستقبل.