في اطار تعليقه على قرار القاضي ابراهيم بيرم، اوضح النائب نقولا صحناوي في اتصال مع vdlnews، ان القرار يظهر جلياً انه لم يكن هناك أي هدر للمال العام من قبله، بل انه يشير بوضوح الى أنه خفّض قيمة عقد الإيجار بشكل كبير، ووفّر على خزينة الدولة ملايين الدولارات، وقد كان إنتقال الشركة الى المبنى الجديد ضروريا لمواكبة نمو قطاع الإتصالات بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤.

واضاف صحناوي: "القرار يشير ايضا الى ان قيمة الإيجار الجديد أقل من قيمة العقود القديمة، مقابل مساحة إشغال أكبر".

‎وامل صحناوي ان يسلك المسار القضائي طريقه، بغية تبيان الحقيقة والمسؤوليات المرتبطة بهذا الملف.