علق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على بيان "الخارجية" حول الحرب الأوكرانية الروسية بالقول: "لبنان دولة عضو في الأمم المتحدة وهناك مصالحنا كدولة لذا يجب التوفيق المبدئي والدعوة الى الحوار ولا يمكننا تقييم موقف بو حبيب بالخاطئ وندعو الى حل الأزمة الأوكرانية – الروسية وفق القواعد الدولية وبما يحفظ حقوق الدولتين".

وفي سياق آخر، خلال حديث عبر اذاعة "صوت كل لبنان" في برنامج "لقاء الأحد"، رأى كنعان أن "المناكفات السياسية تؤخر اقرار الكثير من مشاريع القوانين كالكابيتال كونترول واستقلالية القضاء بالاضافة الى انفجار المرفأ الذي أخر غالبية الأمور".

ولفت كنعان الى أن "هناك الكثير من القوانين التي أقرت كالاثراء غير المشروع ولم نرَ شخصا وراء القضبان ولا بد أن نسأل: أين التدقيق الجنائي؟"، متابعا: "التوظيفات العشوائية الطائفية والمذهبية في القطاع العام تدوس الاقتصاد اللبناني وأين القضاء لا يتحرك بوجه كل الجرائم المالية المرتكبة؟".

الى ذلك، شدد على أن "الممارسة والنظام التوافقي يجب أن يتغيرا لأن التوافقية السياسية "كربجت" الدولة منذ العام 1990 وندعو الى العمل على مشروع يكون على مستوى البلد".

وقال كنعان ان "الموازنة العامة خالية من أي رؤية اقتصادية اصلاحية ولا تتضمن خطة نهوض اقتصادي وجاءت حسابية تقتصر على تجميع أرقام"، منتقدا رفع الدولار الجمركي، وقال: "نحن نتجه نحو انكماش اقتصادي كامل".

وأوضح كنعان أن "المجلس النيابي لا يستطيع تضمين الموازنة رؤية اصلاحية، ولا خطة تفاوض مع صندوق النقد الدولي وسيقتصر عملنا على تعديل الضرائب الواردة فيها".

ورأى كنعان أن "الخطأ الأكبر هو انتظار الانتخابات النيابية لاتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، قائلا: "قد سمعنا تحذيرات كثيرة في هذا الخصوص لأن خسائرنا تزداد يوميا بمئات آلاف الدولارات بالاضافة الى تحلل الدولة".

كنعان ذكر بالتوصيات التي أصدرها لوقف الاستدانة وخفض العجز، مشددا على "ضرورة اجراء التدقيق الجنائي"، لافتا الى ان "أحدا لا يريد هذا التدقيق"، ورأى أنه "لا يمكن الاتكال على أرقام الدولة المتناقضة لاتمام هذه العملية".

وشدد كنعان على أن "لا حل سوى باستكمال التدقيق وتحديد المسؤوليات لانقاذ مستقبل أبنلئنا في السنوات المقبلة العشرين فما يجري اليوم هو مماطلة لطيّ القضية"، مضيفا: "الأرقام المتداولة حول كمية الدولارات المستخدمة لتثبيت سعر الصرف على عشرين ألف ليرة متناقضة ولا جواب نهائيا حولها".

من جهة ثانية، اعتبر كنعان أن النكايات هي التي حكمت ملف الكهرباء، وقد شهدت الخطة نقاشا موضوعيا في الجلسة الوزارية الأخيرة".