علمت «الجمهورية» انّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله المكلّف من الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله متابعة ملف مكافحة الفساد، تقدّم قبل أيام بإخبار الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران العاملة في لبنان، في معرض تحصيلها بالدولار رسم الخروج المترتّب على كل مسافر وتسديدها في المقابل حصة زهيدة جداً للدولة بالليرة اللبنانية، الأمر الذي يحرم الخزينة من مداخيل كبيرة تقدّر بـ 8 ملايين دولار شهريا، اي نحو 96 مليون دولار سنويا.

ودعا فضل الله، عبر هذا الإخبار، إلى التدقيق المالي في حسابات كل شركات الطيران ومحاسبتها في حال تبيّن إخلالها بالقوانين المرعية الاجراء، واستعادة الأموال المنهوبة.

وقال فضل الله لـ»الجمهورية» انّ «هذا الإخبار هو جزء من ملاحقتنا المستمرة لملفات الهدر والفساد»، لافتا الى ان «المعبر الوحيد للبَت بهذه الملفات يتمثل في القضاء لأنه هو الوحيد الذي يملك صلاحية التحقيق والمحاسبة». وكشف فضل الله أنه «عندما وجدنا ان هناك تباطؤاً في حسم ملفات هدر وفساد سبق أن تقدمنا بها، رفعنا شكوى الى التفتيش القضائي ضد كل قاض لا يزال لديه أي ملف عالق».

وأبلغ المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الى «الجمهورية» انه باشر التحقيق فورا بعد استلامه الإخبار، موضحا انه حدد جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع الى احد مسؤولي المطار، تمهيدا للاستماع لاحقا الى ممثلي شركات الطيران، ومؤكدا «انّ التحقيق سيأخذ مجراه حتى كشف كل الحقائق والمتورطين».