المصدر: نداء الوطن 

لفت مدير عام إدارة المناقصات الدكتور جان العلّية، إلى أنّ الجزء الأكبر من نفقات موازنة 2022 يمرّ من خارج هيئة الشراء العام. كما أنّ عجز الموازنة لا يأخذ في الاعتبار سلفة مؤسسة كهرباء لبنان التي تزيد من عجز الموازنة كونها لا تُردّ". كلام العلية أتى خلال تنظيم "المعهد اللبناني لدراسات السوق" جلسة حوار بعنوان "استحقاق موازنة 2022: أوّل اختبار لقانون الشراء العام" في فندق ريفيرا. الدكتور العلّية نوّه بأهميّة قانون الشراء العام كونه يُخضع عمليات الشراء المموّلة من الموازنة، أو القائمة لصالح مصرف لبنان بالإضافة إلى عقود الشراكة مع القطاع الخاص للرقابة. كما أن هذا القانون يحترم مبادئ الاستدامة والسياسة التنموية، الأنظمة التفضيلية، ويلزم بالقيمة التقديرية لمشروع الشراء، ما يمنع الوقوع في فخ السعر الأدنى".

وقد شدّد العلّية على "الشفافية في قانون الشراء العام الجديد لأنّه ينصّ على وجوب مسك سجل إجراءات الشراء المفترض نشرها ويضع ضوابط للاتفاقات الرضائية، ما يضمن النزاهة والمساءلة". كما أشار إلى أنّ "اعتماد نظام المشتريات الإلكتروني تبعاً لهذا القانون، يضيف الشفافية، كون أعمال بعض الوزراء كانت تحصل من دون أي تخطيط". من ناحية أخرى، قارن الدكتور العلية بين نص قانون الشراء العام الجديد وقانون المحاسبة العمومية، لافتاً النظر إلى أنواع الصفقات التي تخضع لهذا القانون كالمناقصات العمومية، الصفقات على مرحلتين، طلب عروض الأسعار، طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية والاتفاق الرضائي. وختم بالتمييز بين هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات قائلاً إنّ قانون الشراء العام الجديد هو قانون جيّد، إنّما العبرة تبقى في التطبيق. ونبّه، من الالتفاف على قانون الشراء العام الجديد كي لا ينضمّ إلى مجموعة القوانين التي تُقرّ دون أن تُطبَّق. لافتا إلى أنّ هذا القانون جيّد إذا نظرنا إليه ككلّ ويمكن حلّ ثغراته من ضمن القانون ومن خلال المراسيم التطبيقية. لئلا يكون هناك استثناء في القانون أو تلكّأ السلطة السياسية، يجب أن تتشدّد هيئة الشراء العام بالرقابة وتعطي أدلة وإرشادات.

وكان قد استهلّ الجلسة مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، الذي شرح أنّ مشروع الموازنة أفضى إلى عجز يبلغ نحو 7 تريليونات ليرة سيتم تمويله من خلال خسارة الليرة قيمتها. وشكّك بقدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات المتوقّعة لأن رفع الضرائب والرسوم سيؤدي إلى إقفال الشركات وانتقالها إلى خارج لبنان وزيادة التهرّب الضريبي والجمركيّ. وأضاف أن الموازنة تفرض زيادة مقنعة لضريبة الدخل من خلال تعديل الشطور الضريبية بحيث أصبح مقدار الدخل نفسه بالدولار يخضع لشطر أعلى. كما تفرض الموازنة ضريبة على العقارات الشاغرة وهي ضريبة على الخسارة، ما يفاقم مشكلة السكن. ويؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى زيادة الأسعار على المستهلك اللبناني، وفرض الدول الأجنبية المتضررة رسومًا جمركية ثأرية على القطاعات اللبنانية المصدّرة وزيادة التهرب الجمركي.