دعت منظمة حقوق الإنسان للإفراج الفوري عن المتحولة الجنسية مها المطيري التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل ضباط شرطة خلال فترة 7 أشهر من الاحتجاز في سجن الرجال.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة حقوق الإنسان، إنه يجب الإفراج الفوري عن المطيري، البالغة من العمر 40 عاما، والتي سجنت وغرمت بموجب قانون يجرم "التشبه بالجنس الآخر".
وفي يونيو 2020، استدعت السلطات الكويتية المختصة المطيري بعد أن نشرت مقاطع فيديو على "سناب شات" تتهم ضباط الشرطة باغتصابها وضربها خلال فترة 7 أشهر من الاحتجاز في سجن الرجال في عام 2019.
وأثارت قضية المطيري ضجة دولية، ودفعت المحامي الكويتي علي العريان إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء تعديل المادة 198.
وأمس الأربعاء، ألغت المحكمة الدستورية في الكويت قانونا كان يجرم "التشبه بالجنس الآخر"، استخدم لمحاكمة ومعاقبة المتحولين جنسيا، إثر دعوى تقدم بها محام قبل نحو عامين.
وعدل برلمان الدولة الخليجية المادة 198 من قانون العقوبات لعام 2007، بحيث أصبحت تجعل التشبه بالجنس الآخر أو التحول الجنسي جرما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة.
لكن حكم المحكمة الصادر أمس الأربعاء، أبطل هذا النص وقال إن ذلك التعديل ينتهك الدستور. ووصفت منظمة العفو الدولية هذا التطور بأنه "اختراق كبير لحقوق المتحولين جنسيا في المنطقة".
وكانت لين معلوف، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة حقوق الإنسان، قد قالت إن القانون "تمييزي للغاية وغامض للغاية ولم يكن ينبغي قبوله كقانون في المقام الأول".
وأضافت: "على السلطات الكويتية الآن ضمان إلغاء المادة 198 بالكامل.. يجب عليهم أيضا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيا، وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون الخاص برهاب المتحولين جنسيا".
ولا يزال قانون العقوبات الكويتي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ويعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين الرجال بالسجن حتى 7 سنوات.