عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه من منح الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء في هذا البلد الذي كان في السابق مستعمرة فرنسية.

وكان الرئيس التونسي قد وقع يوم الأحد مرسوما قضى باستحداث مجلس قضاء مؤقت محل المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال إخلالهم بواجباتهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لودريان قوله أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: "كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وأشارت الوكالة إلى تجمع أكثر من ألفي متظاهر بعد ساعات على نشر المرسوم الأحد الماضي، في وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كتب عليها "أنقذوا ديمقراطيتنا" وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.

وكان سعيد قد أصدر في 25 تموز 2021 قرارات مثيرة للجدل حيث علق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو منذ ذلك الحين يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن تونسيين كثر رحبوا بالخطوات التي اتخذها الرئيس التونسي، وذلك بعدما "ضاقوا ذرعا بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لكن معارضين له يتهمونه بإعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلط".