على خط الحكومة واستئناف الحكومة جلسات الموازنة العامة بعد غد الاثنين، توقفت مصادر مواكبة عند إسقاط البند المتعلق بطلب السلفة للكهرباء، وشددت على ضرورة تقديم وزير الطاقة وليد فياض توضيحات بشأنها، وسألت عبر "الانباء" الالكترونية عن "الدوافع لطلب السلفة في ظل العتمة القائمة في كل لبنان وفي ضوء المعلومات عن حرمان مناطق كثيرة من الكهرباء حتى ولو لساعة واحدة في اليوم، وأين ستستخدم هذه السلفة اذا كانت لا تكفي لتسديد الديون المترتبة على لبنان بدل اصلاح الاعطال على خط استجرار الكهرباء من الاردن وما الغاية منها".

واستغربت المصادر ما يتم تداوله بأن "مؤسسة كهرباء لبنان لديها القدرة على زيادة ساعات التغذية، لكنها لن تفعل ذلك مراعاة لأصحاب المولدات الذين يشترون المازوت بأسعار عالية، فتكون بذلك مؤسسة كهرباء شريك أساس بإذلال المواطنين".

وبهذا أشارت المصادر الى الموقف المتقدم لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي كان يشدد على اجتماعات الحكومة وإقرار خطة التعافي والذهاب الى صندوق النقد الدولى لتنفيذ الحد الادنى من الاصلاحات وفي مقدمها استجرار الكهرباء من الاردن ريثما يتم الاتفاق على بناء المعامل. المصادر سألت الى أي مدى سيستمر قطاع الكهرباء في استنزاف مالية الدولة التي شارفت على الافلاس.