قال وزير المال يوسف خليل في جلسة مجلس الوزراء أمس، إنه يراهن على أن يرفع الدولار الجمركي إلى الحدود التي تدرّ للخزينة مبلغ 14 ألف مليار ليرة. وقال إنه يميل إلى زيادة الدولار الجمركي 8 أضعاف من 1500 ليرة مقابل كل دولار إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف ليرة.

وقد تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالباً من خليل تقديم رؤية ودراسة عن انعكاسات زيادة هذا الرسم على السلع وعلى التضخّم. لكن كان بديهياً لوزير المال أن يشير إلى أنه لا أثر تضخمي لزيادة أسعار السلع، علماً بأنه يتم الترويج بأن السلع الأساسية ليست خاضعة للرسم الجمركي، ولا لضريبة القيمة المضافة، ولذلك لن يصيبها ارتفاع الدولار الجمركي. لكن المشكلة تكمن في الضغوط التضخمية التي ستخلقها زيادة الدولار الجمركي على تقليص الاستهلاك وزيادة الانكماش والأثر التضخّمي لهذه الزيادة، والذي قد يصيب كل السلع سواء كانت خاضعة للرسم الجمركي أم لا. فالتضخّم هو بمثابة موجة لا تميّز كثيراً بين سلعة وخدمة، بل لها أثر تفاعلي واسع على مختلف القطاعات الاقتصادية.

على أي حال، النقاش في الدولار الجمركي بدأ أساساً في دراسة المادة 133 من مشروع موازنة 2022 التي اتفق على تعديلها بعدما نصّت على منح وزير المال صلاحيات تشريعية استثنائية عبر الآتي: «لغايات فرض واستيفاء الضرائب والرسوم، يمكن للحكومة أو لوزير المالية بتفويض منها، أن تحدّد سعر تحويل للعملات الأجنبية. وتحدّد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية». وقد اتفق على تعديل صياغة هذه المادة لمنح صلاحية تحديد سعر صرف العملات الأجنبية للسلع والخدمات التي تترتب عليها ضرائب ورسوم أو ستُفرض عليها الضرائب والرسوم، لمجلس الوزراء بدلاً من وزير المال. في المبدأ، البند الأساسي المعني بهذه المادة هو الدولار الجمركي وإن كان يطاول أيضاً رسوماً وضرائب أخرى. لكن الدولار الجمركي استحوذ على الكثير من النقاش، علماً بأن وزارة المال أعدّت أكثر من سيناريو للزيادة وانعكاسها على الإيرادات الحكومية وعلى التضخّم، إلا أن الوزارة لم توضح في تقرير الموازنة أي سيناريو اعتمدت، حتى أن إيرادات الرسوم الجمركية الواردة في مشروع الموازنة لا تعكس ما قيل عن الدولار الجمركي لجهة رفعه إلى سعر منصّة «صيرفة» الذي يفترض أن يدرّ إيرادات أكثر بكثير من 14 ألف مليار ليرة.