صونيا رزق - الديار
لا شك في انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يشكّل منذ انتخابه رئيساً للمجلس في العام 1992، صمّام أمان بالنسبة للعديد من السياسيّين، الذين يخوضون معترك اللعبة السياسية مع كل تداعياتها الايجابية والسلبية، بحسب مصادر مقربة من بري، اذ يرون فيه مصدراً للوساطات ولعمليات تدوير الزوايا، بهدف الوصول الى الغاية التي تصّب دائماً في اطار حل المشاكل والانقسامات، بحيث يجمع بري الاضداد في دارته، فيخرجون متصالحين بأقصى سرعة في معظم الحالات، لذا وإنطلاقاً من ايجابياته بالنسبة لهؤلاء، يبقى رئيس المجلس في مكانه صامداً، على مدى عقود من الزمن وصولاً الى اليوم، على ان يجري إنتخاب رئيس المركز الثاني في الدولة، بعد الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في ايار المقبل.
وتقول المصادر نفسها ان بري، صاحب اطول ولاية في رئاسة مجلس النواب، يأتي انتخابه في ظل وجود مقرّبين وحلفاء من دون ان يغيب الخصوم، الذين يبقون اصدقاءَ له، لكن في اطار آخر تغيب الصداقة فيه من قبل البعض، رفضاً لسياسة لا يعتبرونها تتجانس مع مواقفهم، خصوصاً انه كان وسيبقى الحليف الابرز لحزب الله، والمرشح الوحيد لرئاسة المجلس التي يفوز بها دائماً بنسبة كبيرة من الاصوات، تأتي بالتوافق من قبل الثنائي الشيعي المتمثل بالحزب والحركة، مع دعم من المرجعيات الدينية الشيعية، اي التوافق على بري ولا احد سواه، هكذا كانت العادة وستبقى، لا احد سواه على الساحة الشيعية لهذا المنصب، وإلا سيبقى شاغراً.
الى ذلك وفي اطار المشهد الانتخابي النيابي، ثمة تحولات وخلط اوراق مرتقبة ستسود الساحة اللبنانية، خصوصاً بعد إعلان الرئيس سعد الحريري عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية، وتعليق عمله السياسي والطلب من نواب تيار «المستقبل» عدم خوض هذا الاستحقاق، الامر الذي يطرح اسئلة عديدة حول من سيخوض الانتخابات من سياسيّي الطائفة السنيّة؟
مصادر سياسية متابعة لما جرى من تغيرات منذ يوم الاثنين الماضي، تشير الى انّ صقور السنّة والمتطرفين، لن يتركوا الساحة السنيّة فارغة، لانهم احق في خوض المعركة، وفق معلومات بأنّ السفارة السعودية في لبنان، إجتمعت ببعض هؤلاء على ان تختار من تراه مناسباً من المرشحين، الذين سيخوضون المعركة الانتخابية مع «القوات اللبنانية» في بعض المناطق، مما يعني كتلة وازنة «قواتية»، وكتلة وازنة سنيّة معارضة، مع كتلة للحراك الشعبي ومجموعات «الثورة»، تصفها المصادر بالوازنة ايضاً، لانّ إتجاه اللبنانيين سيكون تواقاً نحو التغيير، مما يعني مجموعة من النواب المعارضين ستكون لهم كلمتهم في انتخابات الرئاستين الاولى والثانية، الى جانب كتلة «التيار الوطني الحر» التي ستكون بدورها مهمة، وإن تضاءل حجمها وفق الاحصاءات، لكن هذه الكتل الى جانب بعض النواب المستقلين، سيكونون موّحدين من ناحية عدم انتخاب بري لرئاسة المجلس، الامر الذي يبدي الهواجس والمخاوف من حصول فراغ في الرئاسة الثانية، على غرار ما كان يحصل في الرئاسة الاولى، خصوصاً اذا كان كبير السن من النواب المعارضين، اي مَن سيدعو حينها الى جلسة إنتخاب رئيس للمجلس؟ وفي حال كان بري هو الاكبر سناً، سيدعو بالتأكيد الى عقد جلسة لإنتخابه، من دون ان يلبّي المعارضون، وهذا يعني عدم تأمين الثلثين للحضور وحصول عملية الانتخاب.
في غضون ذلك، ترى المصادر المذكورة بأنّ الفراغ سيحصل لا محالة، مقابل تمسّك الثنائي الشيعي والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بكلمتهم الموّحدة، اي «او بري رئيساً او لا رئيس»، وقد سبق ان تكرّرت هذه الجملة، خلال التوقيت الزمني الاخير لانتخابات رئاسة المجلس في العام 2018، مما يعني انّ عام 2022 سيكون مشابهاً من ناحية الاستعانة بالجملة الشهيرة، مع تطويق بالفراغات، من الرئاسة الثانية الى الاولى، مع حجة غياب الميثاقية الشيعية مع عدم انتخاب بري رئيساً للبرلمان، وفق ما سيقوله الثنائي، وسط مخاوف من حصول توترات قد يحوّلها الطامحون الى خراب لبنان، امثال الطوابير الخامسة التي ستعمل على انقسام الشارع، تحت مقولة الخلافات الطائفية والمذهبية.
وتختم المصادر «بأنّ العام الحالي سيحمل معه الخضّات من مختلف الجوانب، وصولاً الى فراغ رئاسي سيمتد حتى اجل بعيد، من دون ان تستبعد وجود سيناريو التمديد للمجلس النيابي الحالي، بحجة غياب الميثاقية السنيّة مع عزوف الحريري عن خوض الاستحقاق النيابي، وعندها ستكثر التطورات والمفاجآت التي لا تحمد عقباها».