باتريسيا جلاد

عادت أزمة تقنين إمداد أصحاب المطاحن الأفران بالكميات المطلوبة من الطحين الى الواجهة مجدّداً. والسبب لا يعود الى عدم وجود قمح أو طحين بل الى اقتراب استحقاق رفع الدعم عن الطحين الذي يستورد من الخارج من قبل مصرف لبنان. وفي الإجتماع الأخير الذي عقده وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام يوم الخميس الماضي مع أصحاب المطاحن للوقوف على مسألة بواخر القمح الـ7 التي تنتظر فتح اعتماد لها من مصرف لبنان، بغية توزيع الطحين المدعوم على الأفران، أكّد أنه لن يسمح برفع الدعم عن تلك المادة الأولية الأساسية للرغيف.

إلا أنه ولغاية اليوم ورغم تمني سلام على اصحاب المطاحن توزيع كميات الطحين المطلوبة على الأفران على ان يتكفّل بإقناع حاكم "المركزي" بفتح الاعتمادات، لم يبادر أصحاب المطاحن إلى التوزيع ولم تظهر أي بوادر حلحلة في الأفق، لا سيما وأنّ المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد، جريس برباري أكد لـ"نداء الوطن" أن "المطاحن أعربت عن قلقها من عدم موافقة مصرف لبنان على فتح تلك الإعتمادات، وفي حال صحّ هذا الأمر سيعود بالضرر الكبير عليهم اذا ما وزعوا الكمية التي استوردوها على اساس أنها مدعومة". وأضاف: "اذا كان سعر طن القمح غير المدعوم 400 دولار، فإنه يصبح 40 دولاراً في حالة دعم القمح المستورد على سعر 1515 ليرة للدولار الواحد، وبذلك ستكون الخسارة كبيرة على اصحاب المطاحن وتقدّر بالملايين في حال تمّ توزيع الكمية على اساس أنها مدعومة ولم يتم دعمها"، مؤكداً أنّ "المطاحن تسلّم طحيناً الى الأفران دورياً لصناعة الخبز لكنها تعطيهم نصف الكميّة المطلوبة التي يحتاجونها ما سبّب "نقزة" لدى أصحاب الأفران".

هذه المعطيات كلها لا تظهر الى العلن من قبل المسؤولين، علّ وعسى يتمّ إيجاد حل للمعضلة تفادياً لإثارة البلبلة وما سينجم عن ذلك من "هجمة" على الأفران واعتماد المستهلكين سياسة التخزين، وبالتالي مضاعفة الطلب ما يسبّب حينها أزمة حقيقية في السوق تحت وطأة عدم استطاعة الأفران تلبية الطلب المتزايد بكميات الطحين الموجودة لديها.

وإذ أكد أنّه "تمّ إعلام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بهذه الأزمة، على أمل إيجاد حل مناسب لها"، أوضح برباري في ما يتعلق بإمكانية أن يكون هذا الوضع توطئة لرفع الدعم عن الطحين على غرار ما حصل للخميرة والسكّر والمحروقات، أنّ ذلك سيؤدي في حال حصوله إلى "ارتفاع سعر ربطة الخبز الى مستويات لن يكون بمقدورالعائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود تحملها وقد تبلغ ما بين 20 و30 ألف ليرة للربطة"، مشدداً على ضرورة اتخاذ "تدابير داعمة لأي خطوة من هذا القبيل من خلال زيادة المبالغ المودعة في بطاقة الدعم أو ما شابه".