كشف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، أن "المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الإثنين المقبل"، لافتاً إلى أن "المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بالفجوة المالية".

وعن حجم الخسائر، لفت في حديث لوكالة "الأناضول"، إلى "أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي"، مؤكداً أن "برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و4 مليارات دولار"، معلناً أنه "كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات (بدءً من الإثنين) افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي".
ولم يستبعد سلام توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق، قائلاً "هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق"، موضحاً أن "الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة”، كاشفاً أنه "تتضمن الموازنة الجديدة الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة"، مؤكداً أن "الموازنة تتضمن أيضاً مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والانترنت، إلى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى".