تدل الممارسات التي تعتمد اليوم في لبنان على أن البلد دخل في مرحلة "الدولرة"، التي فرضتها سياسة الأمر الواقع نتيجة التذبذب الدائم لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي.
وتعني "الدولرة" بيع كل السلع والخدمات بالدولار أو على سعر صرف السوق الموازية، مما يؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية لـ90 بالمئة من السكان الذي يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.

وعبّر الخبير الاقتصادي والمصرفي علي نور الدين عن رفضه لفكرة الدولرة، حيث يرى في المقابل أن الجوهر الأساسي للأزمة هو إفلاس القطاع المصرفي والدولة، وعدم قدرة الأخيرة على سداد التزاماتها، وما أعقب ذلك من أزمة تعددية سعر الصرف.

وقال نور الدين في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "من يدعو إلى الدولرة الكاملة لتجنب ذبذبة سعر صرف الليرة يضرب بطرحه هذا أي أفق لحل الأزمة برمتها، كونه يعالج أزمة نقدية على حساب تعميق الأزمات الأخرى".

وأضاف أن "الدولرة تعني عجز الدولة عن دفع الرواتب والأجور وكل النفقات المتوجبة عليها. هي اليوم تلجأ إلى مصرف لبنان وتقترض منه بالليرة. ولا يمكنها عند الدولرة الاقتراض من أي جهة أجنبية لأنها متعثرة وعاجزة عن سداد استحقاقاتها السابقة. كما أن الدولرة تنزع الصلاحية الأساسية من مصرف لبنان ألا وهي خلق النقد والتحكم بالكتلة النقدية وتنظيم عمل القطاع المصرفي".

ويشدد في هذا السياق على أن "تخلي الدولة عن عملتها المحلية لصالح أي عملة أخرى كالدولار مثلا، يعني ربط مصير العملة بالمصرف المركزي الأميركي وما ينجم عن ذلك بالتحكم بمعدلات الفائدة وسواها".

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي غسان شماس أن "الدولرة تعميق للأزمة وليست مدخلا للحل. فالدولة لن تتمكن من دفع الرواتب والأجور أو تحصيل الضرائب وغيرها من الواردات. بكل بساطة ليست العملة المحلية، والدولة اليوم تعاني عجزا في ميزان المدفوعات، فضلا عن تعثرها بسداد مستحقاتها بالعملات الأجنبية".

ويلفت شماس في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "حتى الدولار اليوم في حالة تذبذب، وأي خضة للاقتصاد الأميركي ستكون لها انعكاساتها الكاملة على الدولة التي ستعتمد الدولرة".

ويقترح في المقابل أن تعتمد الدولة مؤشرا يدخل فيه الدولار، ويعد بمثابة مؤشر الوحدات الثابتة.

وأضاف: "هذا المؤشر لا يتأثر بتذبذب العملات، فالدولة ممثلة بوزارة المال هي من تحدد المؤشر مقابل كل سلعة أو خدمة. والمؤشر لا يصدر بعملة نقدية بل يتم تحديده بوحدات قياس. وفي هذه الحالة يبيع المصرف المركزي الدولارات لتمويل الاستيراد لكن انطلاقا مما يحدده المؤشر".

ويوضح شماس أن اقتراحه هذا اعتمدته العديد من الدول، مثل كولومبيا وبيرو وتشيلي وأيسلندا، لحل تذبذب سعر صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية.