لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW  اضغط هنا

رغم استمرار جائحة كورونا وتبعاتها حقق الاقتصاد المصري خلال العام المنصرم نسبة نمو وصلت إلى 3,3 بالمائة حسب توقعات مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية. وذهب كل من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي إلى توقع نسبة نمو زادت على 5 بالمائة. وبالنسبة للعام الجاري 2022 فإن توقعات وزارة التخطيط والتنمية المصرية تذهب إلى القول بأن نسبة النمو ستكون بحدود 5,6 بالمائة، في حين تتوقع المؤسسة الألمانية المذكورة أعلاه نسبة نمو بحدود 5,2 بالمائة.

تعكس نسب النمو هذه تأثير أكثر من عامل بشكل إيجابيعلى التطورات الاقتصادية في مصر. ومن أبرزها الاستمرار في تطوير وتوسيع صناعة الغاز واستخراجه وتصديره كغاز مسال إلى الأسواق الأوروبية والخارجية الأخرى بأسعار زادت على الضعف مقارنة بأسعار عام 2020.

لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW  اضغط هنا