نظمت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب"، الحوار الثالث ضمن حملة "شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية"، مع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، بعنوان "
إدارة النفايات الصلبة - دور البلديات واتحادات البلديات"، في قاعة القرية الزراعية في سهل بعلبك، في حضور العميد سليمان لحود ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، المقدم جوزيف حجار ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورؤساء بلديات واتحادات بلدية ومهتمين بالشأن البيئي.
 
بداية عرف مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس بياسين وإنجازاته، معتبرا أن "الملف البيئي، في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية، قد لا يشكل أولوية عند الكثيرين، إلا أنه في الواقع له كل الأهمية، فهو يؤثر في صحتنا ومواردنا، لذا تبقى له الأولوية حتى في ضوء الأزمات الحالية، لأننا نتحدث عن معالجة مشكلة بيئية وصحية". وقال: "نحن في محافظة بعلبك الهرمل لم نتمكن من إنجاز الكثير في هذا الشأن، ربما بسبب ضعف الإمكانات والموارد المالية، ولكن من المؤكد أن الملف البيئي يتشارك فيه كل الناس، ولا يقع على كاهل الدولة والبلديات فقط، والمعالجة أساسها الوعي المجتمعي التشاركي، للحفاظ على سلامة البيئة بشكل مستدام. من هنا قد تتم مقاربة الأمور البيئية والتحديات التي تواجهها من زوايا عدة، منها الاقتصاد الدائري وأزمة النازحين وأثرها على البيئة والأزمة الاقتصادية والهدر العشوائي للموارد وأيضا سبل التعاون مع الجمعيات الدولية المانحة للمعالجة".
 
ياسين
بدوره سلط ياسين الضوء على واقع البيئة، مشيرا إلى "تراجع المؤشرات البيئية والتدهور في قطاع المياه وتلوث الهواء الذي يسبب خسارة مليار دولار سنويا كلفة طبابة واستشفاء وغيرها، وكذلك الفوضى في الكسارات، والتي تؤدي إلى خسارة بيئية تقدر بحوالى مليار دولار". وقال: "البيئة ليست فقط فراشة وعصفورا، البيئة هي الموارد والثروات والنظام الإيكولوجي المهدد بفعل الاستغلال العشوائي من الكسارات والمقالع".
 
وتطرق إلى إدارة ملف النفايات ومعالجته، وعرض عددا من الصعوبات والمعوقات، منها "الإدارة المرحلية وغير المستدامة لهذا الملف منذ التسعينات، والاعتماد الأساسي على كبار المتعهدين وتجاهل السلطات المحلية، بالإضافة إلى أن طرق المعالجة النهائية كانت تنتهي بطريقة غير مكتملة وغير منظمة، مما أوصلنا إلى الأزمة الحالية".
 
وطرح "أفكارا عدة من شأنها التأسيس لإدارة مستدامة ومتكاملة لهذا القطاع منها الفرز من المصدر، لا مركزية موسعة حقيقية لإدارة هذا القطاع من السلطات المحلية من خلال منح رئيس البلدية والاتحادات البلدية القدرة والصلاحيات لتقاضي رسوم كلفة جمع النفايات ومعالجتها وإدارتها، وتتم المعالجة النهائية للنفايات غير المعاد تدويرها أو استغلالها بتحويلها إلى وقود أو طاقة بديلة".
 
وقال: "نعمل لتحسين المنشآت ومعامل الفرز والمعالجة الموجودة وتطويرها وتنظيمها، وتأهيل المكبات العشوائية، للانتقال إلى معالجة صحية. وهناك نقاش مع البنك الدولي لدعم تطوير المنشآت من بعلبك وصولا إلى صور، لتخفيف التلوث عن حوض الليطاني".
 
وشدد على "أهمية العمل على الإطار التشريعي للمؤسسات بالتعاون مع مجلس النواب، لاستحداث إطار تشريعي مؤسساتي لهذا القطاع بشكل متكامل، وإصدار القرارات والمراسيم التطبيقية اللازمة".
 
وفي الختام، كان نقاش مع الحاضرين الذين عرضوا أبرز المشكلات البيئية التي تواجهها المنطقة والاقتراحات والحلول المناسبة لها.