لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW  اضغط هنا 

يمكن النظر إلى السنة الماضية 2021 على أنها سنة ضائعة لاقتصاديات معظم العربية في ظل استمرار جائحة كورونا وانهيار السياحة وتراجع الزراعة بفعل الجفاف في ظل ضعف الاستقرار السياسي والاحتجاجات الشعبية والنزاعات المسلحة التي ما تزال تنهش في جسم أكثر من بلد عربي.

ولولا الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل وسعر الغاز إلى أكثر من الضعف لكانت اقتصاديات الدول النفطية والدول التي تصدر الغاز في وضع لا تُحسد عليه.

وقد ساعد هذا الارتفاع على تقليص العجز في الموازنات ودفع متأخرات الرواتب والأجور، إضافة لدفع عجلة عدد من المشاريع التي تم تجميدها أو تراجعت وتيرة تنفيذها في دول كالجزائر والسعودية والإمارات والعراق.

ومن المفترض أن تنعكس زيادة العائدات النفطية بشكل إيجابي أيضا على الدول العربية الأخرى التي تُصدّر العمال بكثافة إلى دول الخليج مثل مصر والأردن ولبنان والسودان وسوريا. ومن المعروف أن هؤلاء يرسلون سنويا مليارات الدولارات إلى عائلاتهم في بلدانهم، وحسب المعطيات الحالية المتوفرة عن أسواق النفط ومخزوناتها فإن أسعار النفط والغاز مستمرة في الارتفاع بشكل يرجّح مضاعفة إيرادات صادراتها خلال العام الجاري 2022.

لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا