تضاعفت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" تسع مرات خلال 29 عاما، حيث سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية 30 كانون الأول 2021، مقارنة بنحو 228 مليار ريال بنهاية 1993.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت سيولة الاقتصاد المحلي 7.3% (158 مليار ريال) منذ نهاية 2020، حينما كان 2.149 تريليون ريال.

كما ارتفع عرض النقود 16.2% (322 مليار ريال) عن مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا البالغة 1.985 تريليون ريال في نهاية 2019.

وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.
ومطلع حزيران (يونيو) 2020، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.

وقال "إن هذه السيولة ستعزز دور المصارف في تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتها دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية".

و"عرض النقود ن3" هو مجموع "النقد المتداول خارج المصارف"، و"الودائع تحت الطلب"، و"الودائع الزمنية والادخارية"، و"الودائع الأخرى شبه النقدية".

و"الودائع الأخرى شبه النقدية" هي، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو"، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وعلى مدار 29 عاما، يشهد "عرض النقود ن3" نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من تسع مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2021 عند 2.307 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز "عرض النقود" تريليون ريال، فيما تجاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز "عرض النقود" تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس)، ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من أيار (مايو) 2020 بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال حتى نهاية 2021 عند 2.307 تريليون ريال.