على الصعيد الحكومي، إنّ فتح الدورة منعزل تماماً عن الملف الحكومي، وعلى ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ"الجمهورية": "لا رابط بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبين محاولة ابتداع حلول ومخارج لإعادة إحياء جلسات الحكومة".

وقالت: "انّ الأجواء السياسية المحيطة بتعطّل جلسات مجلس الوزراء، تشي بأنّ الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمّى، ذلك انّ الامور ما زالت عالقة في مربّع التعقيد على نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسوم فتح الدورة، أكان حيال الملف الحكومي وتعطّل جلسات مجلس الوزراء، او حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أنّ الاسباب المانعة لهذا الانعقاد ما زالت معقّدة وعالقة عند مسألة الصلاحيّات".

وبحسب المصادر، فإنّ لا تبدّل حتى الآن في موقف ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل انّ مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي القاضي البيطار الاصول الدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبالتالي، فإنّ موقف الثنائي ما زال يشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته في ما يتعلّق بالموظّفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم القاضي البيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية.