لا ضجيج ولا صخب في مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وكأنك خلف قوس محكمة  "كب الإبرة بتسمع رنتا"، ولكن في بقية المكاتب الصخب والضجيج يأتي من المكينة الانتخابية للداخلية، خصوصا وان فتح باب الترشيحات لا يزال على مرمى ساعات قليلة، اي ان ابواب جهنم الانتخابات ستفتح في لبنان يوم الاثنين. 

يتمنى ان يلبس الجينز والـ"تي شيرت" في مكتبه، ولكن هناك من يمنعه، البروتوكول، لذلك ربطة العنق يحركها بين الفينة والاخرى لانها تخنقه، يعطي وقته للوزارة كاملا من الفجر حتى الفجر، هو ليس متزوجا، لانه افنى عمره في المحاكم منذ 30 عاما ينادي بالحق ويحكم بحرية. 

عندما تحدثه عن الانتخابات النيابية يفرك يديه وكأنه يحضر لطبخة دسمة منذ اشهر، هي لا تزال تحتاج الى مكونات عدة ابرزها هيئة الاشراف التي وضع الأسماء لها، وفق ما أكد في حديث خاص لموقع vdlnews، وهو يرفض ان يتحدث مع السياسيين لمناقشة الاسماء، وقريبا سيضع الجميع امام مسؤولاياته، وإلا، فلتبق الهيئة القديمة.

الانفاق الانتخابي مشكلة، ولكن الحل بجيبه ويعمل عليه، فوزير الداخلية يقول انه يعمل شخصيا لتأمين الكهرباء عبر مولدات خاصة الى المدارس التي ستكون مراكز انتخابية، كما انه عمل على تأمين اللوجستيات عبر هيئات المجتمع الدولي، وهو طلب تأمين 50 مليار ليرة لقوى الامن لحفظ الامن والنظام وحماية المراكز الانتخابية، كما ان المبالغ التي ستصرف لرؤساء الاقلام ومساعديهم منصفة.

اما في موضوع الميغاسنتر وبكل أسف يقول مولوي لموقع vdlnews انه مستحيل حاليا فهو بحاجة الى قوانين والى تطبيق والى شبكة اتصال خاصة وشركات وبطاقات ممغنطة، وهو ما كان يجب ان يحصل فور انتهاء الانتخابات النيابية السابقة في العام 2018 لكي نصل الى اليوم والمشروع يعمل. ويشدد على ان الانتخابات حاصلة ولا يمكن تأجيلها ولوجستيا الامور تحت السيطرة.

العسكر يضحي ووطني ويريد بناء دولة، هكذا يرد مولوي على موضوع الازمة المعيشية التي يعيشها عناصر قوى الامن الـ26 الفا، ويقول انه يعمل مع المسؤولين الامنيين لتأمين اضافات وادوية من الخارج لكي يستمر هؤلاء بخدمة وطنهم. 

وفي موضوع تهريب المخدرات الى الخارج، تتبدل ملامح معاليه ويقول بحزم انه يمسك هذا الملف ولا تهاون فيه، فلبنان لا يجب ان يكون مصدرا لمواد قاتلة والى اي دولة في العالم، ويقول انه سيتابع الامور شخصيا لانه لا يمكن تخريب علاقة لبنان بدول الخليج بهذه الطريقة.

ويشير مولوي الى ان جلسات الحكومة يمكن أن تكون محصورة بالموازنة ويظن أن اعداد الموازنة العامة لم ينته بعد وهي لا تزال في وزارة المالية وهناك امور عالقة فيها تحتاج الى دراسة وخصوصا من ناحية سعر الصرف، وتأثير ذلك على الواردات والنفقات.