عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا موسعا ضم روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني ، ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم على مختلف التسميات ، بمشاركة المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ومديري التعليم ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة .
وعرض الوزير شؤون العودة إلى المدارس وشجونها ، وتركز الشق الأول من الإجتماع الذي عقد في قاعة المسرح واستمر نحو ثلاث ساعات ، على موضوع الصحة وانتشار الوباء ، وشرح الوزير الإجراءات المتخذة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والصليب الأحمر وجميع الشركاء .
أما الشق الثاني من الإجتماع فتركز على الحالة المعيشية والمطالب والشكاوى ، وتبين أن الوعود التي وعد بها لجهة التحويل إلى صناديق المدارس أو الدفع إلى شريحة من الأساتذة والمتعاقدين تتم بصورة مستمرة وقد شملت نحو 34 ألف شخص ويمكن ان يكون الشخص الواحد احيانا قبض لشهرين متتاليين، كما تبين أن هناك حتى اليوم نحو 2250 خطأ في أرقام حسابات التحويل ، مما يعيق عملية التحويل ويعيد اللوائح إلى النقطة الأولى .
الوزير أصر على العودة إلى التعليم الحضوري يوم الإثنين المقبل ، وطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ وعودها بالمنحة الإجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد ، وسداد قيمة 35% من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم . وأكد على استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين .
وكرر الوزير المطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء لتأمين إقرار العطاءات للتربية ، أو توقيع المراسيم الجوالة في حال تعذر عقد الجلسة .
كما طلب من المعلمين العودة إلى الصفوف ، وقد تبين ان هناك تباينا بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب ، وشهد الإجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الإجماع على موقف موحد والإختلاف في النظرة إلى الأمور .
واكد الوزير ان العودة إلى التدريس هي قرار تربوي ، اما مقاطعة التدريس والإستمرار في الإضراب فهي قرار غير تربوي
ووعد الوزير بالإستمرار في متابعة تحقيق المطالب ، وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية ، وصولا إلى تنفيذ كل الوعود .
وأشار إلى الضرر الكبير الذي يلحقة الإضراب بالمدرسة الرسمية وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي ، فيما نفذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر .