عقد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، تطرق فيه إلى الوضع الإقتصادي الصعب لا سيما: استمرار الإرتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، تعاميم مصرف لبنان، الزيادات الجنونية على أسعار المواد النفطية وفاتورة كهرباء لبنان وإلغاء الدعم عن الدواء.
 
استهل الاسمر المؤتمر بتوجيه تحية للاعلاميين على "وقوفهم الدائم الى جانب الاتحاد العمالي العام بطروحاته التي هي في الاساس لحماية عمال لبنان ومجمل الشعب اللبناني، وقال:"أبدأ بتعاميم مصرف لبنان، فمن الذي يبت بقانونيتها، وهل هي قانونية أم لا؟ تعميم صدر لاعطاء بعض المال البسيط للموظفين والعسكريين واذلالهم أمام البنوك، هي تعاميم اذلال لكل موظفي القطاع العام والعسكريين وكان الاجدر بالحكومة ورئيسها أن يبادروا لاعطاء زيادة غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، عوض اذلالهم بالوقوف في طوابير أمام البنوك.
 
علما أن الاتحاد العمالي العام كان قد بادر الى حوار مع الحكومة بشخص رئيسها بشكل خاص وأدّى هذا الامر الى اعطاء البدل المقطوع والذي لم يطبق لأسباب نعرفها جميعا.
وكان اقتراح أيضا أن تتضمن بنود الموازنة أن يكون مقابل كل معاش معاش آخر، حتى يستطيع الموظف القيام بمهامه. ونحن أمام اضراب متواصل في الادارة العامة لا ينتهي".
 
واضاف:" ان التعاميم جزءان: جزء يختص باذلال الناس وقد أعطى مفعوله، وهنا أقول أننا طالبنا للعسكريين بشكل خاص ببدل نقل قيمته مليون ونصف مليون ليرة شهريا لتجنيبهم هذه المواقف، فالعسكريون يقومون بواجباتهم الى أقصى الحدود في هذه المرحلة الصعبة، ودولتهم لا تحضنهم، فان دولا تتدخل لتقديم دعم معين للجيش، بينما دولتهم تقف تتفرج عليهم وهذا امر غير مقبول.
 
الجزء الثاني من التعاميم هو لتشليح الناس اموالها ومدخراتها، حيث نفقد ثلثي مدخراتنا، وبفضل هذه التعاميم التي هي نهب منظم استولى على مدخرات الناس حتى يغطوا بهم ال"يوروبوند".
لذلك دعوة من الاتحاد العمالي العام لمجمل الشعب اللبناني ألا يتقيد بمجمل هذه التعاميم وخصوصا التعميم 161 الذي يشلح الناس اموالها.
وأعود لأقول من يبت بقانونية هذه التعاميم؟ ففي ظل صمت السياسيين عن البوح برأيهم عن مدى قانونيتها، الاولى والاجدر اعطاء زيادة للقطاع العام وللقطاع الخاص بما يتناسب مع مستوى التضخم، فنحن قد توصلنا الى اتفاق على المبلغ المقطوع في القطاع الخاص، وهذا المبلغ لم يعد مناسبا، وقد دعونا وزير العمل واصحاب العمل الى اعادة الحوار حول رفع الحد الادنى للأجور بما يتناسب مع حجم التضخم، وكل الزيادات يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي حتى نستطيع أن "نتطبب" لأنه لم يعد بامكاننا أن "نتحكم". فالضمان الاجتماعي كان يغطي 90 في المئة من الاستشفاء لم يعد بالكاد يغطي 10 في المئة، و90 بالمئة يغطيه المضمون ان في الضمان الاجتماعي او في تعاونية موظفي الدولة.
 
نحن أمام كارثة محتمة حيث صار الاستشفاء للاغنياء فقط. لم يعد في استطاعة المواطن دخول المستشفى. وهنا اعود للدواء حيث كان اتفاق بيننا وبين حكومة الرئيس حسان دياب بألا يرفع الدعم في أي قطاع من دون وجود خطط بديلة. ولكن مع حكومة الرئيس ميقاتي لا تجتمع الحكومة ولا يجتمع الوزراء الا لرفع الدعم. فقد تم رفع الدعم عن المحروقاتمن دون اي خطة بديلة، لا خطة نقل عام موجودة في الادراج وموجود القرض خاصتها ولا ينفذ، وقيمته 290 مليون دولار ولا في القطاع ينفذ الاتفاق الذي حصل مع اتحادات النقل البري. مع وجود خطة لدعم السائقين العموميين ولم ينفذ منها كلها أي شيء".
 
وتابع الاسمر :"أما في قطاع الدواء، فقد رفع الدعم أيضا من دون وجود خطة بديلة، حيث كنا اطلقنا خطة البطاقة الدوائية على غرار البطاقة التمويلية ونحن في حوار مع المعنيين في وزارة الصحة والنقابات المعنية لاطلاق هذه البطاقة التي يجب أن تكون موازية للبطاقة التمويلية وكتعويض عن رفع الدعم، وفي هذا الاطار اقول ان الحكومة عندما تجتمع يجب أن تعود عن سياسة رفع الدعم للمازوت، هذه السياسة الكارثية على كل القطاعات وقد ادى الى انهيار المؤسسات والاتصالات والكهرباء ويخرج وزير الطاقة باقتراح لرفع الفاتورة بقيمة 20 مرة اضافية، وتعرف يا معالي الوزير ان شركة مقدمي الخدمات تعطي العامل اجرا يوميا مقداره 30 الف ليرة فقط، فبناء على اية معطيات ستكون هذه الزيادة.
 
على صعيد الموازنة فقد اعد في الموازنة انه يتم رفع الدولار الجمركي ما يؤدي الى رفع اسعار السلع بقيمة 30 في المئة، ويتم تبشيرنا برفع كل الضرائب والرسوم، وهذا امر لا نقبل فيه.
 
ونقول للرئيس ميقاتي ان رفع الرسوم والضرائب ورفع الدولار الجمركي ورفع الدعم عن كل شيء، مقابل لا شيء، هو استسلام لشروط البنك الدولي من دون حسيب أو رقيب، لم نسمع الحكومة تجتمع لتفعيل الرقابة مثلا على السوبرماركت وعلى توزيع المحروقات بل تجتمع فقط لرفع الرسوم.
 
في العام 2019، طالبنا الحكومة حينها بتزويدنا بمشروع قانون الموازنة، واليوم نقول يجب على الحكومة تزويد الاتحاد العمالي العام بمشروع الموازنة حتى يعطي رأيه الواضح والصريح، فيجب على الحكومة تفعيل الدعم لا الغائه، تفعيل دعم الصناديق الضامنة. كما نسمع برفع الدعم عن الخبز، كما يحكى عن رفع الدعم عن الطحين، ونقول لوزير الاقتصاد ممنوع المس برغيف الفقير.
 
وفي الضمان، يوجد مشروع قانون لرفع تعويضات نهاية الخدمة بحسب سعر المنصة، اي 8 الاف حاليا، فالتعويضات لم تعد تساوي شيئا، وضرورة تفعيل العمل في لجان مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانجاز قانون التقاعد لأننا بحاجة ماسة اليه، حيث ان تعويض نهاية الخدمة لم يعد صالحا على الاطلاق، وبالتالي علينا انتاج قانون عصري للتقاعد.
 
وفي قطاع النقل، يجب أن يتم دعم النقل العام، حيث يوجد 290 مليون دولار من البنك الدولي لدعم النقل ، بحيث يشمل بيروت وضواحيها مع وجود 250 باصا، فلماذا لا نسرع هذه الموضوع؟
وكما يوجد اتفاق قد حصل مع اتحادات النقل البري حول دعم السائقين العموميين، ولكن يبقى حبرا على ورق ولذلك سيكون اضرابا لهذا القطاع الاسبوع المقبل في 13 الشهر وتحت رعاية الاتحاد العمالي العام، لأنه غير معقول ان نبرم اتفاقات حول النقل العام ولا نتقيد بها. وايضا كلؤه ضمن اطار دعم القطاعات وليس رفع الدعم عنها. مع دعوتنا الى المبادرة بالتلقيح للجميع من فئات المجتمع حتى لا ندخل في اقفال اخر يؤدي الى كوارث محتمة".
 
ودعا الاسمر الجهات المعنية الى التعاون لانصاف موظفي الضمان الاجتماعي والعاملين في صيانة الجامعة اللبنانية ولا يتقاضون رواتبهم والعاملين في مصافي تكرير النفط، والمصروفين من خدمتهم والكثير الكثير من المظلومين".
 
وقال:"توجد هجرة ممنهجة في لبنان، الجامعيون والحرفيون. وطننا يتحول الى العجز وكبار السن، ونحن نستمر في تبادل الاتهامات، كما أن الحوار بين الافرقاء السياسيين يؤدي الى الافراج عن ثروات لبنان".
 
وختم الاسمر بالدعوة الى الحوار، لأنه "ليس أمامنا الا الحوار بين كل الفرقاء في لبنان وعلى كل المستويات من أجل انتاج اتفاق مجد، والمطلوب اليوم الحوار من اجل انقاذ هذا الشعب".