توقفت مصادر من جمعية مصارف لبنان عند بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف معتبرةً أن اتحاد الموظفين يشكّل جزءً لا يتجزأ من القطاع المصرفي.
فالجمعية ومنذ بدء الأزمة تطالب القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين والاقتصاد بقطاعاته الانتاجية كافة فيما اختارت السلطة وكما وصفها بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف، اتّباع سياسة الاستغباء تجاه الشعب اللبناني ما أدّى الى كوارث في مختلف القطاعات وانهيار لسعر صرف العملة.
أمّا عن أموال المودعين، فجمعية مصارف لبنان برئيسها ومجلس إدارتها، ومنذ بدء الأزمة وفي كلّ المحطّات واللّقاءات الرسمية مع السلطات ومع الرئاسات الثلاث، تطالب دون كللٍ أو مللٍ بالحفاظ على الأموال من خلال إقرار قانون الكابيتال كونترول. وهي لهذه الغاية كانت قد عارضت قرار حكومة حسان دياب التخلّف عن سداد الديون لتجنّب المصير الذي وصل إليه كل اللبنانيين والمتمثل بانهيار سعر الصرف بعد عزل لبنان عن الأسواق العالمية. كما كانت قد طرحت خطة بديلة لخطة إنقاذ حكومة دياب تُجنّب اللبنانيين شطب ودائعهم (haircut).
وتذكّر الجمعية أنها ليست ذات سلطة تنفيذية أو تشريعية، لا بل المصارف اللبنانية مُلزمة بتنفيذ القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي كما التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان.
أمّا عن الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً والتي طالبت النقابة باللجوء إليها، تذكّر جمعية المصارف أنها كانت قد اتّخذت موقفاً حازماً لعدم المس بالاحتياطي الإلزامي الذي يشكّل أموال المودعين تحت طائلة الملاحقة القانونية وهي اليوم تعود لتذكّر أنها تحتفظ لنفسها بالحقّ باللجوء إلى القوانين المحلية والدولية إذا لزم الأمر لحماية مودعيها كما حقوقها.
وتنهي مصادر جمعية المصارف بالقول انها وموظفيها معاً في مواجهة اسوأ أزمة يمرّ بها لبنان واللبنانيين آملةً باستفاقة من يدير البلاد رأفة بالعباد.