النهار 

غداة لقاء قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن التفاهم على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلّم مشروع الموازنة لإقراره، بدا واضحاً أنّ عقدة انعقاد مجلس الوزراء لم تجد طريقها بعد للحل، وأنّ الثنائي الشيعي لا يزال يرهن الوضع الحكومي لاشتراطاته. ذلك أنّ التجاهل وإدارة الأذن الصماء لميقاتي طبعا موقف الثنائي "أمل" و"حزب الله" من موضوع دعوة ميقاتي إلى انعقاد مجلس الوزراء، الأمر الذي رسم مزيداً من الشكوك المريبة حول مضي الثنائي في تعطيل كل سانحة وفرصة لإحداث اختراق في الوضع الكارثي القائم باعتبار أنّه إذا كان انعقاد مجلس الوزراء قد رُبِط بعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بقبع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أي منطق لا يبرر للثنائي أن يستثني من شرطه التعطيلي جلسة إقرار الموازنة على الأقل.

ويبدو واضحاً أنّ الثنائي قرر عدم الاستجابة لأيّ دعوة يوجّهها رئيس الحكومة لعقد جلسات لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة بما عكسه التجاهل التام من جانبه لموضوع الدعوة الى مجلس الوزراء. ويفترض أن تتضح الاتجاهات في الساعات المقبلة خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وقَّع، مساء أمس، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 كانون الثاني الحالي إلى 21 آذار المقبل ضمناً.

وقد حدّد المرسوم الذي صدر مقترناً بتوقيعَي الرئيسين عون وميقاتي برنامج أعمال العقد الاستثنائي بما يلي:
- القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
- مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
- مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.
- مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحّة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
*اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
*اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
*اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
*مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.
*عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.

غير أنّ معطيات لدى بعض الأوساط المتابعة لم تستبعد في حال انجاز مشروع الموازنة ودعوة رئيس الوزراء إلى جلسة لدرسها وإقرارها إلّا يحضر الوزراء الشيعة التزاماً لموقف الثنائي الشيعي باستثناء وزير المال الذي وضع المشروع الأساسي للموازنة من دون أن يتسبب ذلك بأزمة جديدة بما يعني تمرير جلسة الموازنة نظراً لأهميّته المحورية الأساسية مالياً وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً أنّه وحده لا يكفي لأنّ ثمة حاجة ملحة لإقرار خطة التعافي المالي التي ستنطلق على أساسها المفاوضات.

"حزب الله"

وفي بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" بعد اجتماعها الأسبوعي، برز تجاهل للموضوع الحكومي فيما رحبت الكتلة في المقابل "بالدعوة إلى الحوار الوطني، التي أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية من أجل أن تتشارك القوى والأطياف اللبنانية مسؤولية إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة الراهنة وتشعباتها، وترى في الدعوة إلى الحوار سبيلاً مهماً ومجدياً". كما أكدت الكتلة "التزامها وتمسكها بالتفاهم الوطني بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، وترى أن الحاجة إلى تطويره هي أمر طبيعي، وأن كلا الطرفين لديه من الملاحظات والنقاط التي تتطلب نقاشاً إيجابيّاً لاسيما بعد النتائج التي لمس اللبنانيون أهميتها خلال سنوات التطبيق والالتزام بالتفاهم". وأيّدت الكتلة "فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تمتد إلى موعد بدء الدورة العادية، نظرا للحاجات الملحة لإقرار القوانين ذات الصلة بالإنقاذ والمحاسبة وانتظام الدولة".

وفي سياق آخر، مضى الرجل الثاني في "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الهجوم على السعودية، فقال إنّ "ردّنا على السّعودية سيكون حاسماً... أنتم الإرهاب ونحن المقاومة ولن نقبل بأنّ تسيؤوا إلينا دون أن نرد عليكم بالحقائق والمنطق وردّنا اليوم ليس لمرة واحدة بل كلّما كرّرتم سنكرّر الرّد مهما كانت النتائج وإن عدتم عدنا وسنكشف أعمالكم العدوانية أمام الناس من دون أن نستخدم ألفاظ ولا تعابير غير واقعية وغير حقيقية ، نحن نتحدّث بصدق، سواء كان من الملك أو من المسؤولين في الدولة السعودية، نحن لا نقبل أن "يستوطى حيطنا" أو أن يتكلّموا تحت عنوان أنّ من حقّهم أن يقولوا ما يشاؤون وعلينا أن نسكت، لا لن نسكت".

إلى ذلك، قال قاسم: "لنا حلفاء في لبنان وعقدنا تفاهماً مع "التيار الوطني الحر" والسبب في هذا التفاهم أنّ هناك قضايا استراتيجية ومحليّة وجدنا أنّه يوجد تقاطع في القناعات والآراء فكان هذا التفاهم ومن الطبيعي أن تشوب علاقات التفاهم بعض الثغرات والإشكالات في اعتقادنا أنّها قابلة للحل والنقاش ، لكن التفاهم مستمر إن شاء الله". وأعلن أنّ "الحزب سيكون مع "التيار الوطني الحر" في الانتخابات النيابيّة وسنتعاون في الدوائر وبدأنا منذ فترة بعقد لقاءات على كلّ المستويات من أجل التهيئة للإنتخابات النيابية أيّ أننا في حالة تعاون بصرف النّظر عن بعض التصريحات ، هذا لأننا نؤمن بأن التحالف والتفاهم مع حلفائنا يجب أن يبقى حاضراً في كل سلوكنا وكل أعمالنا مهما كانت الصعوبات والتحديات".

"المستقبل" و"القوات"

في غضون ذلك، طرأ على الصعيد السياسي تطوّر جديد تمثل في سجال بين "المستقبل" و"القوات اللبنانية" لم يخلُ من حدة على إثر حديث رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أول من أمس لـ"سكاي نيوز عربية"، واكتسب دلالات سلبية لجهة تهاوي الرهانات على إمكان تبديد الجفاء السائد بين الحليفين السابقين في تحالف قوى 14 آذار واحتمال عودة تحالفهما انتخابيّاً في بعض المناطق. إذ إنّ التوتر الناشئ مجدّداً بينهما شكّل إثباتاً على صعوبة كبيرة في إعادة لملمة الشرخ الحاصل بينهما وهو أمر دفع بأوساط من التحالف السيادي سابقاً إلى عدم إخفاء استيائها الواسع لأن يكرّر طرفان أساسيان في الضفة السياسية ما جرى قبل أيام بين "التيار الوطني الحر" وحركة "امل" لجهة التراشق والتساجل وسط ظروف تستدعي سلوكيات مختلفة ولو ضمن حق الاختلاف.

وقد بدأت موجة التساجل بتغريدة للأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري عبر "تويتر" قائلاً: "ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الدكتور سمير جعجع الفصل بين الأكثرية السنية وبين قيادتها السياسية، إذ يعتبر أنّ الأكثرية السنية حلفاء له على المستوى الشعبي وليس على المستوى القيادي". وأضاف: "المقصود بهذا الفصل حتماً (تيار المستقبل) وقيادته، إلّا إذا كان الدكتور سمير جعجع يعتبر أنّ بعض الفتات السياسي الذي يغازل معراب بات يشكل أكثرية يعتد بها وفي الإمكان تجييرها بالجملة أو المفرق كي تصبح تحت خيمة القوات".

وختم: "نصيحة من حليف سابق للحكيم. إلعب في ملعبك كما تشاء وعِش الإحلام التي تتمناها، لكن اترك الأكثرية السنية بحالها وتوقف عن سياسة شق الصفوف بينها وبين قيادتها السياسية، النصيحة كانت بجمل لكنها اليوم ببلاش!".

وفي المقابل، رد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، على تغريدة أحمد الحريري، قائلاً: "عندما يرشّح تيار (المستقبل) مسيحيين لا نقول له "روح إلعب بالملعب السني"، ولا نخوّن المرشحين ولا أفهم "مغزى الزعل" في حديثه".

وأكد أنّ "كلام رئيس (القوات اللبنانية) سمير جعجع لا يستحق كل هذا الرد العنيف من أحمد الحريري ولا يجب أن يُفهم كذلك"، لافتأً إلى "أننا نعترف بحيثيات سعد الحريري والحريرية السياسية والإعتدال السني الناتج عنها، وسنكون سعداء بعودة الرئيس الحريري إلى لبنان".

وشدّد عقيص على أنّ "كل اللبنانيين يسألون سعد الحريري "إذا قرر يترشح" عن برنامج تيار (المستقبل) في السنوات المقبلة"، معلناً أنّ "الهدف والطموح هو تحقيق أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي". وعن تحالف انتخابي مع "المستقبل"، أوضح "أنّنا لا نبيع مواقف سياسية في سبيل حاصل إنتخابي ولا نريد أن يحصل معنا كما حصل مع غيرنا".

وتعقيباً على تعليق عقيص، رد مصدر حزبي في تيار "المستقبل" بالآتي: "أوّلاً – تيار "المستقبل "حزب غير طائفي، وهو يرشح من مختلف الطوائف، لكنه لم يجعل من نفسه يوماً وصياً على المسيحيين، بدليل انه تبنى في بيروت ترشيح السيدة صولانج الجميل والشهيد جبران تويني، كما تبنى مرشحاً كتائبياً في طرابلس، وقبله النائب الراحل سمير فرنجية.
ثانياً - الدكتور سمير جعجع وقادة "القوات" يكررون هذه الفكرة التي تقوم على الفصل بين الجمهور السني وبين قيادته السياسية، وهو يعتبر ان الجمهور معه خلافاً لموقف قيادته، الامر الذي استدعى التنبيه، باعتبار أنّ "تيار المستقبل" شاء من شاء وابى من ابى يمثل الاكثرية في الطائفة السنية الى جانب تمثيله لمجموعات واسعة في باقي الطوائف .

ثالثاً - ان "تيار المستقبل " لا يناقش الدكتور جعجع في تحالفاته السنية وغير السنية، فهذا شأن يعود له ولمن يرغب في الالتحاق به، غير ان اصراره على تجيير الاكثرية السنية له ولحزب "القوات "، هو جوهر البحث وموضوع النصيحة التي وجهها الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري".