أصدرت اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين بيانا قالت فيه: "بعد دعوة وزير التربية القاضي عباس الحلبي الروابط ولجان أساتذة الملاك والمتعاقدين للاجتماع معه في وزارة التربية غدا الجمعة 7 كانون الثاني 2022 والبحث في آلية العودة الى المدارس صباح الاثنين 10 كانون الثاني 2022، يهم اللجنة ان تشكر جهود وزير التربية في البحث عن حلول لانقاذ العام الدراسي وكذلك لمحاولته تخطي الأزمة بما هو متاح والوقوف عند حقوق الأساتذة".

وأكدت "أنها على علم مسبق بأن الحقوق لن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا الاجتماع، وانقاذ العام الدراسي بأقل الخسائر لا يكون بخسارة الاساتذة كرامتهم وقوت يوم أولادهم، ولا بتحملهم وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يعيشها وطننا الحبيب".

وتابع البيان: "لذا، تؤكد اللجنة الفاعلة حضورها الاجتماع كمصافحة لمبادرته الحسنة، مع قرارها المسبق بعدم العودة الى المدارس يوم الاثنين 10 كانون الثاني 2022، لأن التضحيات باتت أكبر من قدرة الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم على تقديمها، وهم باتوا في مرحلة البحث عن بصيص أمل في أي فرصة عمل تؤمن لهم القليل الذي يعيل عائلاتهم ويجنبهم الموت جوعا ومرضا وعوزا".

ودعت اللجنة في بيانها: "وزير التربية الى وقوفه الى جانب الاساتذة الذين باتوا الحلقة الأضعف في لبنان عبر طلبه من الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التعليمي وتلاميذ الفقراء والأساتذة المعدومين أو وضع استقالته على طاولة هذه السلطة الفاشلة ليتحملوا تبعات قراراتهم العشوائية، واللامسؤولية التي اظهروها تجاه القطاع التعليمي، لأن وعوده لا تطبع الأموال وجهوده لا تشرع القوانين واقراره بالحقوق لا يوقع المراسيم. فالعام الدراسي ليس مجرد أيام وحسب ولا عمل وحسب بل مستقبل جيل بأكمله".

وختم: "من جهتنا كأساتذة قرارنا اتخذناه مرغمين وهو اما الحصول على حقوقنا واما ان الله غني عن رسالة باتت وسام ذل على صدر الاستاذ في لبنان... اللهم قد بلغنا".