كسر الدولار المحظور مرة أخرى وحقق رقما قياسيا جديدا ودراماتيكيا بعدما وصل أمس الى سقف الـ30 الف ليرة، فيما القوى السياسية منشغلة بسجالاتها ونزاعاتها التي لم تعد تهم المواطن في شيء.

وقمة المأساة ان الدولار يواصل ارتفاعه البهلواني من دون إعطاء «ضحاياه» اي «مظلات» تعينهم على هبوط آمن او أقله محدود الخسائر، إذ لا البطاقة التمويلية أصبحت جاهزة، ولا الحد الأدنى للأجور ارتفع ولا الأسواق الفالتة تخضع للرقابة والضبط لحماية المستهلك من جشع بعض التجار، ولا الودائع المصرفية المحتجزة تحررت ولا الحكومة قادرة على الاجتماع، بحيث صار اللبناني المتروك يواجه يومياته باللحم الحي، في حين أنّ المسؤولين عنه وأمامه يخوضون معارك كسر عظم حول أجندة منفصلة عن هموم الناس واهتماماتهم.

وعلى وقع التدهور المستمر في سعر الصرف، تخوفت اوساط سياسية عبر «الجمهورية» من المفاعيل المحتملة لما يحصل، خصوصاً ان صعود الدولار، اذا استمر على هذا النحو، قد يعجّل في تعميم الفوضى وحصول الانفجار الاجتماعي الذي يجري التحذير منه منذ فترة، الأمر الذي من شأنه ان يضع إمكان إجراء الانتخابات على محك حقيقي. ونبّهت هذه الاوساط الى ان القدرة على التحمل والتكيف انتفت لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، وبالتالي ليس معلوماً ما الذي يمكن أن يجري والى ماذا ستؤول اليه الاوضاع اذا استكمل الدولار رحلته نحو قمم إضافية.