وردنا من رئيس بلدية تنورين الاستاذ سامي يوسف البيان التوضيحي التالي:

في دورة جديدة من دورات التضليل ونشر المعلومات المغلوطة والمغرضة التي لا تستند الى معطى علمي صحيح، يطلع علينا بعض الاشخاص وبعض وسائل الاعلام بأخبار اقل ما يقال فيها انها مسيئة عن حال مشروع مولدات الكهرباء في تنورين "والفساد التي تعاني منه" كما عنوَنَ أحدها. ولم تكلف اي من هذه الوسائل نفسها عناء التحقق من المعلومات التي تستند اليها من مصادرها المسؤولة لإصدار احكامها بحق مؤسسات البلدة واهاليها.

إننا نعتبر ان حملات التجني وإطلاق التهم تشكل تجاوزاً لاصول التخاطب والتفاهم فيما بين أبناء تنورين يهدف الى الإساءة والتضليل وتخريب مشروع حيوي يؤمن الكهرباء ل تنورين منذ سنوات طويلة.
ولأن إنتاج الكهرباء هو في كل حين من مسؤولية الدولة التي يتوجب عليها تأمين حاجة المجتمع لهذه الخدمة الاساسية لكافة اوجه النشاط الاقتصادي في البلد، فإن الانتقاد يجب ان يوجه إلى الدولة التي عجزت عن إدارة قطاع الكهرباء وتسببت إدارتها بخسائر كبيرة كانت سببًا رئيسيًا في انهيار المالية العامة للدولة، وخراب بيوت الناس، وليس الى بعض البلديات التي تحاول ان تعوض بعض التقصير التي تسببت به الدولة.

صحيح ان المولدات جاءت هبة، ولكن اهالي تنورين يدفعون من جيوبهم منذ اليوم الاول ولغاية تاريخه ثمن كل ليتر من المازوت بالاضافة الى كل المصاريف الاخرى لتشغيل المولدات والحصول على الكهرباء. وإن القول بان التسعيرة عالية ولا تتلاءم مع عدد ساعات التغذية يوجب التوضيح بأنها ،أي التسعيرة ، مرتبطة بـ:

- سعر صفيحة المازوت الذي ارتفع من 15 ألف ل ل. الى 400 الف ل ل. تقريباً.
- عدد ساعات التغذية البالغ 13 ساعة يوميا وليس 6 ساعات كما يروّج البعض.
- تكاليف الصيانة المرتفعة الناتجة عن أنّ المولدات قد استهلكت بشكل كبير بعد أن وصل عدد ساعات دورانها الى 40 الف ساعة في حين أنّ المعدل هو 20 الف ساعة.

وتجدر الاشارة الى انّ متوسط الاستهلاك اليومي من مادة المازوت بمعدل التغذية الحالي هو 1500 ليتر.
وتجدر الاشارة ايضاً الى انّ تسعيرة المولدات في تنورين كانت دائما اقل منها في بلدات منطقة البترون بما يقارب الـ40 بالمئة. وبإمكان من يرغب اجراء مقارنة بين تسعيرة تنورين وتسعيرة بلدات القضاء، وطبعا مع الاخذ بالاعتبار لعدد ساعات التغذية وللدعم الذي تتلقاه بعض البلدات من ابنائها المقتدرين و أو المغتربين.

اخيراً، ان الازمة المعيشية تشد الخناق على جميع اللبنانيين، وإنّ الحل النهائي هو بقيام الدولة الراعية لمصالح الناس وحياتهم وإن الاعتراض على الواقع الاليم يجب ان يكون باتجاهها وليس باتجاه من يحاول إيجاد حلول للانهيار الذي تسببت به.

ومن الآن، والى أن تستعيد الدولة دورها وتتحمل مسؤليتها تجاه شعبها، نتوجه الى كل من له القدرة ، بطلب دعم مشروع المولدات عن طريق تقديم مادة المازوت او اي طريقة اخرى يراها مناسبة. مع الاشارة الى ان التغذية بمستواها الحالي تحتاج الى 45000 ليتر مازوت شهرياً. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيض التسعيرة، واي كلام آخر لا يفيد ولا يحل المشكلة.