عقد "تكتل لبنان" القوي إجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر بيانا اعلن فيه "تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية"، واكد "إستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي".
 
كما واكد ان "لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته  بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصرا".
 
واعتبر التكتل أن "اللاقرار في المجلس الدستوري يشكل سقطة لأعلى محكمة دستورية وشل لها". ورفض "رفضا قاطعا الانتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور، لجهة أن إقرار القانون الذي يرده الرئيس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا". كما واعتبر أن "مخالفة مجلس النواب للدستور وسكوت المجلس الدستوري عن هذه المخالفة يشكل ضربا للميثاق الوطني ولتوازن الشراكة السياسية بين اللبنانيين، وستكون لذلك ‏انعكاسات وطنية وسياسية سيحددها رئيس التكتل في كلمته يوم الاحد المقبل".
 
واذ اشار التكتل الى انه "مع استمرار المماطلة في تنفيذ العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة "ألفاريز ومارسال"، اعلن أن "التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض الى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي، وهذا الهدف ‏هو في صلب نضال التكتل  والتزامه" .
 
وجدد التكتل "دعوة الحكومة الى الإجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورا وتعيين بديل منه، بعدما صار مثقلا بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب الى المعركة بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها و متهم بالخيانة، ‏فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره ".