لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا

وقعت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الاردني الثلاثاء (28 كانون الأول 2021) خصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حدا برئيس المجلس الى رفع الجلسة.

ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين" وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية إضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

حصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات" حيث رأى عدد من الأعضاء إنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952. كما أعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة.

لقراءة المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا