في موازاة ما تردد عن ان مصير التسوية السياسية القضائية مرهون بالقرار الذي سيصدره المجلس الدستوري اليوم، ابلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية» قولها: ان ما يجري داخل المجلس الدستوري معزول تماماً عما يجري ترويجه من حوله، فالمجلس اجتمع بكامل اعضائه امس، وتابع دراسته للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، وانفضّ الاجتماع على ان لا توافق على صيغة نهائية للقرار، ورفع الاجتماع الى اليوم، حيث يفترض ان يصدر في ختامه القرار العتيد».

ولفتت المصادر الانتباه الى انّ النقاش في اجتماع المجلس الدستوري كان شاملا وموضوعيا، والاراء متعددة تستوجب استكمال النقاش فيها، حيث انه حتى لحظة انتهاء اجتماع المجلس الدستوري، لم تتكوّن لدى اعضائه ما يمكن ان تسمى «وجهة القرار» أكان في اتجاه الاخذ بالطعن، او عدمه، او حتى الانتهاء الى لا قرار، نظراً لعدم توفر الاكثرية اللازمة لإصداره.

وسألت «الجمهورية» احد اعضاء المجلس الدستوري عن اجواء الاجتماع، فرفض الدخول في تفاصيلها، الا انه اشار الى ان المجلس امامه مسألة حساسة، ونتعاطى معها بأبعادها القانونية والدستورية، ولا شأن لنا بالسياسة، هناك آراء مختلفة وهذا امر طبيعي، فنحن 10 اعضاء في المجلس الدستوري، ولسنا على رأي واحد، ولن ازيد اكثر، ولن أغوص في التفاصيل، ولكن في مطلق الاحوال وصلنا الى آخر المشوار وغداً (اليوم) سيصدر القرار النهائي وتنتهي مهمتنا».

وكان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قد اعلن امس أن القرار بالطعن المقدم من تكتل «لبنان القوي» بشأن تعديلات قانون الإنتخابات سيصدر غدا (اليوم).