أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب وائل أبو فاعور، "أنّنا نقف إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفض أي تسوية على حساب التحقيق والمؤسسات وليتم دعوة الحكومة للاجتماع ولتوضع جميع القوى السياسية أمام مسؤولياتها".

وأضاف في حديث للـ"mtv" أنّ رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، وليد جنبلاط، قاد مبادرة يتم بموجبها تفعيل خيار رفع جميع الحصانات غير أن رئيس الجمهورية رفضه رغم قبول رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي و"القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" به.

وبما خصّ قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بتعديلات قانون الانتخابات، سأل أبو فاعور: "هل يصدر قرار المجلس الدستوري بناءً على القناعات القضائية أم على مقايضات سياسية؟"، مضيفاً: "اذا ما حصل هذا الامر فيكون قد نعى نفسه بنفسه".

ولفت إلى أنّ "إشارة التيار الوطني الحر الى استنسابية في التحقيق موقف مختلف عن السابق وبرأيي فانه دشّن مع العهد مسار تعطيل كل الاستحقاقات الدستورية ولا سيما الانتخابية والرئاسية".