قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه خفض التضخم في بلاده إلى حوالي 4% من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 21%، بسبب مسعى تبناه الرئيس لخفض كبير في أسعار الفائدة.

ويقول أردوغان إن هذه السياسة، التي أدت إلى انهيار الليرة، جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي".

ويقول أيضا إن هذا النموذج سيعزز الصادرات والتوظيف والاستثمارات والنمو، غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه السياسة طائشة ويتوقعون أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30% العام المقبل.

وسجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها تجاوز 17 مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم. وفقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يوما.

وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة السبت أُذيع الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه يأمل في أن ينخفض التضخم قريبا.

وقال أردوغان "عاجلا أم آجلا، فمثلما خفضنا التضخم إلى 4%، عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض ​​مرة أخرى. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين".

وأضاف "إن شاء الله سيبدأ التضخم في الانخفاض قريبا".

وانخفض التضخم إلى حوالي 4% في عام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيا من عام 2017. وقفز 3.5% في تشرين الثاني إلى 21.3% سنويا.

تخفيضات محدودة

ويقول العديد من الأتراك إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، والتي أعلنها أردوغان يوم الخميس، لن تكون كافية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعزز الزيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار يتراوح بين 3.5 وعشر نقاط مئوية.

وفي تصريحات الأحد، قال أردوغان إن مشكلات تركيا ناجمة عن "هجمات غير منطقية" على الاقتصاد، ورفض الدعوات لفرض قيود على رأس المال ووصفها بأنها "سخيفة".

وأضاف "التخفيضات المحدودة لأسعار الفائدة، والتي قمنا بها، لا يمكن أن تكون سبب هذا الوضع".

وتابع قائلا إن أسعار الصرف هي "سلاح اللعبة التي تُلعب على تركيا"، وبمجرد استقرارها مع الأسعار، "سنرى أبواب تركيا أكبر وأحدث كثيرا تُفتح أمامنا في غضون أشهر".

تصاعد الانتقادات

خفض البنك المركزي التركي تحت ضغط من أردوغان أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أيلول.

ودعت أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا أول أمس السبت الحكومة إلى التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة والعودة إلى "قواعد علم الاقتصاد".

واتهمت أحزاب المعارضة أردوغان بالتسبب في واحدة من أكبر أزمات العملة في تركيا ودعت إلى انتخابات فورية، بينما أظهرت عدة استطلاعات للرأي تراجع التأييد للرئيس وحزبه الحاكم إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في منتصف عام 2023. وقال أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 20 عاما، إنه لن يتم إجراء انتخابات مبكرة.

ووصف أردوغان الأحد بيان جمعية رجال الصناعة والأعمال في تركيا بأنها هجوم على الحكومة.

وقال "السياسة الاقتصادية لحكومتنا تمضي قدما كما قررنا بالضبط، بصرف النظر عن التقلبات المؤقتة في أسعار الصرف... إنني أدعو جميع المواطنين إلى الوقوف إلى جانب دولتهم وحكومتهم بمزيد من القوة فيما يتعلق بالاقتصاد".

وتظاهر الآلاف في إسطنبول ومدينة ديار بكر في جنوب شرق البلاد في مطلع هذا الأسبوع احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال مشغلو عبّارات تعمل من إسطنبول وإليها إن بعض الخطوط توقفت الأحد بسبب تكاليف ناجمة عن انهيار الليرة لا يمكن تحمل استدامتها.