علمت «الأخبار» أن مجموعة من الطعون ستقدّم لدى مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر عن وزير الداخلية بسام المولوي في ما يتعلّق بتعيين لجان القيد العليا والابتدائية، ضمن المهلة القانونية، وذلك بسبب المخالفة الحاصلة فيها لجهة رفع أسماء القضاة بخلاف المادة 40 من قانون الانتخابات النيابية (بعد التعديل)، والتي نصّت على أن «يُعيّن رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرّروها بقرار يصدر عن وزير الداخلية، على أن يرفع مجلس القضاء أسماء القضاة لتعيينهم». إذ عمدَ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الى إرسال كتاب بأسماء القضاة إلى مولوي، من دون المرور بالمجلس أو الدعوة إلى اجتماع يناقش الأمر. وهذه الطعون من شأنها أن تعرّض الانتخابات برمّتها للخطر في ضوء انقضاء المهل.