كشف وزير الاقتصاد أمين سلام أن "هناك بلديات لا تتجاوب ونحن نعمل على موضوع مشاركة طلاب الجامعات لمساعدتنا تقنيا ونريد أخصائيين والهدف من اجتماع يوم الجمعة كان تأمين مؤازرة أمنية من خلال الأجهزة."

وفي حديث له عبر برنامج صوت الناس أكد سلام أن "وزارة الاقتصاد لسنوات طويلة انتقص من دورها كثيرا وتحولت إلى وزارة تلاحق الأفران وحماية المستهلك لديها قانون منذ العام 1964 وهذا القانون لا نزال نسير عليه وهذا امر غير مقبول."

وأضاف: "نعمل على توسيع الشق الرقابي ونعمل أيضا مع القضاء وجذور المشكلة هي الدولار ودور المنصات وطرحت الموضوع لمرات عدة والمشكلة أن الدولار يجري التلاعب به من المنصات".

وتابع: "معظم منصات الدولار موجودة في تركيا وهذا الموضوع رهن السلطات الامنية والقضائية للتواصل مع الدول الأخرى من خلال وزارة الداخلية ووزارة العدل".

ورأى سلام أن "هناك اصرار على التفاوض مع صندوق النقد لوضع نتائج قبل الانتخابات النيابية لان هناك خوفا من الدخول الى استحقاقات نيابية ورئاسية وحكومية لكي لا تتطور الامور سلبيا".

وقال: "الـ68 مليار دولار هو دين مترتب على الدولة اللبنانية التي استدانت من النظام المصرفي وعندما تخلفت عن الدفع سقطت المحفظة وبات الدين مستحقا كله".