الديار 

لم يعد بخفي على أحد أن التطبيقات التي تُعطي سعر الدولار في السوق السوداء هي نتاج عمليات مضاربة وهمية – أي بمعنى أخر تلاعب بالأسعار خصوصًا بعد التقرير الذي بثّته قناة المنار والذي ظهر فيه شاهدٌ يقولها بعبارة واضحة أن عمليات الشراء والبيع التي تتمّ على مجموعات الواتساب هي عمليات وهمية هدفها المضاربة من تسليم فعلي للدولارات مُقابل الليرة اللبنانية.

إذًا من يــقف وراء هذه التطبيـــقات ولماذا لا يتمّ التحرّك من قبل السلطة الرسمية؟ من الواضح أن من يقوم بهذه العمليات هم أفراد محمــيون من قبل أصــحاب نفوذ خصوصًا أنهم مــعروفون من قبل الأجهــزة الأمنية وتوقيفهم هو رهن قرار سياسي تعجز حكومة الرئيس ميقاتي عن أخذه.

وتُشير مصادر أمّنية أن الأجهزة الأمنية بحاجة إلى أمر سياسي واضح من قبل الحكومة لكي تقوم بواجبها وإلا يتمّ مُحاسبتها على أنها تخطّت صلاحياتها، لذا الأمر هو في ملعب الحكومة وليس في ملعب الأجهزة الأمنية. وبحسب المعلومات التي وردت على بعض وسائل الإعلام، هناك أربع ساحات (معروفة جيدًا من قبل الأجهزة) تتحكّم بالتداول الفعلي للدولار في السوق السوداء في حين أن التداول الوهمي هو في العالم الإفتراضي الذي إستطاعت الأجهزة الأمنية إختراقه أيضًا، وبالتالي فإن أي أمرّ من قبل الحكومة يُمكن ترجمته سريعًا على الأرض.

بالتوازي، يقوم مصرف لبنان بعملية تطويق للسوق السوداء من خلال التعميم 601 والذي سيأخذ المبادرة من هذه السوق ليفرض بعده منصة صيرفة التي سيتمّ إعتمادها رسميًا في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتحرير سعر صرف الليرة.