عمر حبنجر

الاشتباك السياسي تصعد إعلاميا وبين مواقع التواصل التابعة للتيار الحر ومواقع أمل، وبين قناة «ان بي ان» التلفزيونية التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وقناة «او تي في» التابعة لفريق الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل، وعلى تويتر اطلق هاشتاغ «#جنرال جهنم» رداً على هاشتاغ «مش نبيه» الذي يحظى بمشاركة آلاف المغردين. وفي هذا الوقت السياسي العاصف، بدا لافتا للأنظار فوز تحالف القوات اللبنانية والتيار الحر وحركة أمل بانتخابات نقابة موظفي مؤسسة كازينو لبنان، المملوكة من المصرف المركزي اللبناني!!

هذا التناقض بين القول المعلن والفعل المضمر، أتاح للمصادر المتابعة دعوة المتحالفين في انتخابات كازينو لبنان، الى اعتبار اللبنانيين موظفين في الكازينو، وليس مواطنين في وطن، وبالتالي التفاهم على حل. والحل المطلوب، يكون بإخراج اللبنانيين من الحفرة التي جرتهم اليها أحزاب المنظومة الحاكمة، لا المقامرة بهم أو عليهم.

أما خارج قاعة «كازينو الوفاق النقابي والمحاصصة التوظيفية»، فلا بارقة أمل تلوح في الأفق، فالدولة اللبنانية مختطفة، والحكومة معطلة منذ شهرين، والانهيارات المالية، والصحية والمعيشية تتالى، انما لاحت محطة أمل مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى بيروت اليوم. وتستمر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أربعة أيام، وسيلتقي الرؤساء الثلاثة ورؤساء الطوائف اللبنانية والحركات المدنية، ويقف دقيقة صمت في مرفأ بيروت المدمر، ويطرح إنشاء صندوق أممي لدعم الجيش اللبناني ماليا، استنادا إلى كون هذا الملف موضوع في عهدة الأمم المتحدة، تفعيلا لما كان طرحه قائد الجيش العماد جوزيف عون في زيارته الأخيرة الى واشنطن.

بدوره، البيت الأبيض دخل على الخط اللبناني من خلال تحذيره من أن لبنان دولة تسير نحو الفشل. وجاء هذا البيان بعد ساعات من بيان وزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب والذي اتهم حزب الله بعرقلة عمل الحكومة والقيام بأنشطة إرهابية في المنطقة. وقالت «الخارجية الأميركية» ان لبنان شريك ملتزم بالتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش.

وأشار بيان الوزارة الأميركية قائلا: «لا نريد دولة فاشلة في الشرق الأوسط، وان هناك مؤشرات على ان لبنان يسير نحو الفشل، واننا ننسق مع فرنسا بشأن لبنان وندرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين».

من جهته، رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع قال في احتفال طلابي ان الواقع الحالي يتخطى كل المقبول والمعقول، لقد اعتدنا على حزب الله وأعماله، ولكن هناك رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزراء عليهم مسؤوليات يجب تحملها، متسائلا عما اذا كان حزب الله مستمرا في أسلوبه حتى موت آخر لبناني.

وسط هذه الأجواء، واضح أنه لا جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذه السنة، وما من ثغرة ظاهرة أو قد تظهر في جدار التعطيل، لا من جهة ثنائي حزب الله وأمل، الذي يصعد في الملف القضائي، ولا من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المتريث في الدعوة، والمتحصن بما أشار اليه من قرار دولي بعدم سقوط لبنان.

وأمام هذه الاستحالات، تتجه الأنظار إلى القرار المنتظر صدوره عن المجلس الدستوري الناظر في الطعن المقدم من نواب التيار الحر ضد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات الصادر عام 2017، ما يوحي برد المجلس الطعن، نتيجة عدم التوصل إلى قرار بالقبول أو الرفض، الأمر الذي يجعل التعديلات نافذة، وبالتالي يصبح بوسع المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع وعددهم 225114، المشاركة في انتخاب 128 نائبا، بدلا من 6 نواب قاريين، كما يطالب التيار الحر المتوجس خيفة من انصباب أصوات هؤلاء في صناديق معارضيه في مختلف المناطق.

إلى ذلك، قررت وزارة الخارجية اللبنانية تقليص موازنة بعثاتها الديبلوماسية والقنصلية في الخارج بما يوازي 18 مليون دولار في السنة، من أصل ثلاثين مليونا.

وتنص الخطة الشاملة لترشيد الإنفاق، على البعثات اللبنانية في الخارج على زيادة الواردات من خلال رفع الرسوم القنصلية من 13 مليون دولار إلى نحو 20 مليون دولار، وتخفيض النفقات من خلال خفض بدلات إيجارات المكاتب ودور السكن للبعثات المستأجرة في الخارج بنحو 40%، وخفض رواتب الديبلوماسيين في الخارج بنحو 2.6 مليون دولار والتوقف عن صرف إجازات الديبلوماسيين في الخارج على نفقة الخزينة اللبنانية، وخفض بدلات تنظيم الحفلات والدعوات إلى مائة ألف دولار، في الحالات الطارئة وعند الضرورة القصوى، وإغلاق 11 بعثة في الخارج، والتوقف عن توظيف موظفين محليين جدد، وتقليص ملاك البعثات في الخارج بنحو 7% وإعادة النظر ببدلات عقود 18 ملحقا اقتصاديا متعاقدين مع الوزارة منذ 2018. وتقليص مساهمات لبنان بالمؤسسات الإقليمية والدولية.