أنطوان الأسمر

حلّ منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في بيروت لـ72 ساعة، تُختصر بعبارة شديدة الدلالة.
قال لمن إلتقاهم، وكان حريصا على ترجيح الإيجابية على محيّاه: "عليكم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية آذار أو مطلع نيسان حدّا أقصى. هذا ما أعمل عليه مع مسؤولي الصندوق في واشنطن. التوقيع يجب أن يكون من ضمن هذه المهلة، لكن التنفيذ يمكن أن تبدأوا به بعد الإنتخابات التي أراها في أيار لا في آذار. هذا الإتفاق جسركم الى ثقة الخارج، وخشبة الخلاص اليتيمة لكم. من دونه، لا سيدر ولا مساعدات، ولا ثقة، ولا استعادة للثقة الدولية بكم. لكن لا تظنّوا يوما أن توقيع الإتفاق يعني أن المليارات الـ4 المرصودة في البرنامج ستأتيكم بالمظلة، دفعة واحدة.

هي رهن خطة التعافي وورقة خريطة الطريق التي على الحكومة بلورتها. لذا تحيّنوا الفرصة المتاحة، واذهبوا الى التوقيع مع صندوق النقد بداية نيسان، لأني أرى، لا بل أعتقد جازما أن تخطي هذه المهلة يعني أن الإتفاق سيُرحّل الى تشرين الثاني 2022، وربما الى سنة 2023، وعندها ستكون للبنان قصة أخرى une autre histoire. فالحكومة الحالية قد تستمر بعد الإنتخابات النيابية إنما بصفة تصريف الأعمال. وهي بهذه الصفة مكبّلة، ولا قدرة لها على توقيع الإتفاق. الى جانب أن الإنتخابات الرئاسية في خريف 2022 هي الأخرى محطة مفصلية. أكرر: سارعوا الى الإتفاق حتى لا يقع ما قد تندمون عليه، وما قد لا يمكنكم استلحاقه في التوقيت المناسب".

تعكس مطالعة دوكان التي رددها نسخة طبق الأصل أمام كل من إلتقاهم، بدءا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النظرة السوداوية التي تعتمر باريس في حال استمر التلكؤ الرسمي اللبناني عن ملاقاة الفرصة التي تلوح دوليا. هذا التلكؤ واضح في أكثر من مكان. إذ كان يفترض بالحكومة أن توقع مذكرة التفاهم MoU مع الصندوق في 20 كانون الأول، لكن جرى ترحيلها الى كانون الثاني 2022، من دون أن يكون التاريخ الجديد مضمونا.
غير أن مكمن الشبهة يتمثّل في المسار الذي تأتي عليه مناقشات اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق. فاللجنة يعوزها التوثيق، وهو ما تحدث عنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في رده على طلب رئاسة الجمهورية مدّها بمحاضر الجلسات الـ16 التي عقدتها في غياب ممثل لها.

كما يشكو ممثلو صندوق النقد الذين يشاركون في الإجتماعات، غياب منهجية علمية واضحة. الى جانب أن لا شرائح تقديمية احترافية powerpoint presentations يعرضها الفريق الحكومي المفاوض، وهي الحد الأدنى المفترض أن يلتزمه هذا الفريق ليظهر بالصورة الحرفية اللائقة والمطلوبة.

فهل فعلا ترغب مجموعة رئيس الحكومة بإرساء الاتفاق مع صندوق النقد على بر الأمان؟ وفي هذه المجموعة تتفرّع المشارب والمصالح، لكنها تلتقي عند تقاطع توزيع مبتور للخسائر، فتخرج المصارف بغنيمة ما بقي للدولة من أصول، وكذا مصرف لبنان، فيما يكون المودع هو الخاسر الأكبر، والخروف المسمّن. وفي كل ذلك، قال الرئيس السابق لبعثة صندوق النقد الدولي في لبنان مارتن سيريسولا إنه الاجرام في حد ذاته.

ومن المفيد دائما التذكير أن الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه مساهم كبير في بنك عودة، يضمّ:

1-نائب رئيس الحكومة الذي قدّم الإقتراح – الشبح للكابيتال كونترول، وهو الطرح الذي رفضه صندوق النقد بذاته لما حوى من ترفيع لمصلحة المصارف، على حساب الدولة والمودعين.

2-حاكم مصرف لبنان الذي يقف فوق فجوة مالية هائلة في الحسابات تقدّر بما بين 58 و62 مليار دولار، ويواجه ملفات قضائية في 7 دول، الى جانب ملفات الداخل. وهو الذي صارح مسؤولين في الدولة أنه يرفض البرنامج مع صندوق النقد، وأنه قادر بإجراءاته (قصّ الودائع القائم على قدم وساق) على أن يصفّي تباعا خسائر البنك المركزي والمصارف التجارية، مقدمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على قاعدة الـfresh money.

3-النائب ممثل المصارف المتهّمة بتبديد 70 مليار دولار من أموال المودعين، بإعتراف نائب رئيس الحكومة.

4- الوزير الذي لا يزال يتهيّب رب عمله السابق، ربما لكثرة ما التصق فيه، مهندسا ماليا بإمتياز، واقعا تحت سحره.