صدر بتاريخ 17/12/2021 قرار عن محكمةTHE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BRANCH DIVISION في لندن لصالح بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. في القضية المرفوعة من قبل أحد عملائه، وقد أنصف هذا القرار بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. بكافة مطالبه، لا سيما التأكيد على قانونية تطبيق القوانين اللبنانية ومعتبرةً أنّ إيفاء مصرفنا للوديعة بموجب معاملة عرض وإيداع فعلي لدى الكاتب العدل قانونية وتَحول دون مطالبة المصرف مجدداً بإيفاء الوديعة بأي طريقة أخرى، ومبرأةً ذمة المصرف من أي حق أو مطلب اضافي .
إنّ الحكم أعلاه يظهرعدالة هذه المحكمة بمساواتها بين جميع المودعين لدى المصرف، الكبار والصغار منهم، حيث لا تمييز بين مودع يتواجد خارج لبنان وآخرمقيم في لبنان.
إنّ مصرفنا حرص منذ نشوء الأزمة على عدم إعتماد الإستنسابية في التحاويل، حيث إنحصرت التحاويل إلى الخارج (من الأموال المودعة قبل تشرين الأول 2019) لتلبية الحاجات الإنسانية الملحّة وذلك بالرغم من الضغوطات الكبيرة التي مورست عليه لتنفيذ حوالات خارج هذا الإطار.
يعتبر مصرفنا أنّ هذا الحكم يشكّل سابقة بعدالته وتفهّمه للوضع اللبناني الخاص، مع تأكيد مصرفنا على ضرورة إقرار قانون الكبيتال كونترول الذي طالبنا به كافة المرجعيات السياسية والنقدية منذ بداية الأزمة بهدف حماية الإحتياطات الأجنبية لمصرف لبنان، وعلى القدر نفسه من الأهمية لتفادي التعامل بإستنسابية بين المودعين. كما يعتبر المصرف بأنّ هذا القانون يمثّل الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة ضمن خطة إنقاذ وإصلاحات إقتصادية شاملة بدعم من صندوق النقد الدولي.