كشف تقرير حديث أن الولايات المتحدة الأميركية تصدرت أكبر الوجهات المتلقية للاستثمارات الخارجية خلال عام 2020.

وبين أكبر 10 وجهات رصدها صندوق النقد الدولي، جاءت أميركا في الصدارة، تلتها دول هولندا، ولوكسمبورغ، والصين، والمملكة المتحدة، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وسنغافورة، وسويسرا، وأيرلندا، وألمانيا.

ووفق البيانات، فقد ارتفع إجمالي مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر المبلغ عنها بمقدار 2.2 تريليون دولار، بما يعادل زيادة بنسبة 6% عن الأرقام الخاصة بعام 2019.

وعلى الرغم من الشكوك التي أحدثها جائحة كورونا، فإن الزيادة في مواقف الاستثمار الأجنبي المباشر تتماشى إلى حد كبير مع متوسط الزيادة السنوية على مدى السنوات الخمس الماضية. ويُطلق على الاستثمار الأجنبي المباشر اسم الاستثمار المباشر الداخلي.

كانت الزيادة في الفترة من 2019 إلى 2020 مدفوعة بالزيادات في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. في أوروبا، حيث تصدرت المملكة المتحدة وألمانيا القائمة بنسبة 18% و15% على التوالي.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت الصين هي الدافع الرئيسي للزيادة. في الواقع، أظهرت الصين أكبر زيادة تم الإبلاغ عنها في كل من الاستثمار المباشر الداخلي والخارجي في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه، انخفضت مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا بشكل طفيف عن عام 2019، مدفوعة في الغالب بالمراكز المنخفضة في نيجيريا.

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية موقع الريادة كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 وعززت هذا المركز في عام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بالاستثمارات المباشرة الأعلى من اليابان وألمانيا وهولندا. وشكلت هذه الاقتصادات الثلاثة معًا معظم الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وظلت الولايات القضائية منخفضة في قيمة الضرائب مثل هولندا ولوكسمبورغ ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسنغافورة وأيرلندا ومن بين أكبر المستثمرين المباشرين والاقتصادات المستثمرة. كما استمرت هذه الدول في أن تكون وجهات جذابة لأنواع مختلفة من الاستثمارات، بما في ذلك تلك الموجهة من خلال كيانات ذات أغراض خاصة (شركات تابعة أنشأتها الشركات الأم في البلدان الملائمة).

ومن المقرر أن يتم توفير المعلومات حول التدفقات عبر الحدود للكيانات ذات الأغراض الخاصة في أوائل عام 2022 من خلال مبادرة جمع البيانات الافتتاحية لصندوق النقد الدولي للكيانات ذات الأغراض الخاصة.