بشأن التدقيق الجنائي ، أكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن لتكتل لبنان القوي قراءة تقول إن «مهلة السنة لا تسري سوى على عملية البدء بالتدقيق الجنائي. وهذه المهلة ليست مهلة لانتهاء العمل بمعنى أن مدة العام وضعت ليتم البدء بالتدقيق خلال هذا الوقت ويستمرّ بعدها من دون سقف زمني . أما من يريد أن يفسّر القانون بطريقة مغايرة فليتحمل مسؤولية تفسيراته. في النهاية المجلس النيابي هو الحكم».