رأى الخبير الاقتصادي مارون خاطر أن أي سعر سيعتمده مصرف لبنان لدفع الأموال للمودعين سيبقى ظالما، إن لم تدفع الأموال بالعملة التي فتحت بها الحسابات، مشيرا في حديث الى صوت كل لبنان" 93.3"الى أن رفع السعر الى ثمانية آلاف هو امتثال لما يطلبه الصندوق الدولي لضبط السوق الداخلية المتفلتة أصلا، إلا أن أحدا لن يستفيد من هذا التدبير لأن الاستفادة لا تأتي عبر تدابير ترقيعية بل بالذهاب الى خطة اقتصادية شاملة.

وعن التوافق على ارقام الخسائر الذي بلغ 69 مليار، سأل خاطر كيف تم احتساب هذه الأرقام ووفق أي سيناريو وما إذا كان صندوق النقد الدولي موافق عليها، لافتا الى أن الصعوبة في توزيع هذه الخسائر يجب أن تتم بالتراتبية من الدولة الى القطاع المصرفي والمصرف المركزي على أن يتم استبعاد المودعين قدر الإمكان.