تضمن مشروع قانون مالية 2022 في المغرب إجراء ضريبيا جديدا لتشجيع الشركات على إعادة استثمار عائدات تفويت أصولها الثابتة.

ويتعلق الأمر بمقتضى ما تضمنته المادة 247 من مدونة الضرائب بمشروع قانون المالية لسنة 2022، وتم اعتماده باقتراح من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين.

وينص المقتضى على منح الشركات تخفيضا بنسبة 70% على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت هذه الأصول، باستثناء الأراضي والبنايات، وذلك برسم السنة المحاسبية 2022 فقط.

وللاستفادة من هذا التخفيض، يجب أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العناصر المعنية بالتفويت والتاريخ الذي وقع فيه تفويتها تفوق 8 سنوات، وأن تلتزم الشركة المعنية بإعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة في الأصول الثابتة خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية بالتفويت.

كما تتضمن شروط الاستفادة من التخفيض أن تحتفظ الشركة المعنية بالأصول الثابتة المقتناة لمدة 5 سنوات على الأقل تبتدئ من تاريخ اقتنائها، وأن تدلي لإدارة الضرائب ببيان يتضمن المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة الذي تمت إعادة استثماره وطبيعة الأصول الثابتة المقتناة وتاريخ وثمن اقتنائها.