أوضح وزير العمل، مصطفى بيرم، أنّ "تغيّر الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مشيراً إلى أنّ "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وحق وزير العمل".

ويأتي ذلك بعد أن أصدر بيرم، أمس الأربعاء، قراراً يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحصورة باللبنانيين فقط. 

وأشار بيرم في حديث لـ"الميادين" إلى أنّ "ما قلناه في قرارنا إنّ الأولوية للبناني يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه"، مؤكداً أنّ "كلّ ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين". 

وأضاف: "ما قمت به هو إلغاء قرارات لوزراء سابقين كانت تضيق على الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّه "قمنا بتعديلات في النسب الجديدة بحيث استفاد الفلسطيني بتوسعة النسب بعد اللبناني". 

وشدد على أنّه "لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في مسألة رفض التوطين"، موضحاً أنّ "ما قمت به هو ضمن التوقيت القانوني وصلاحياتي القانونية ولا أريد أن أدخل في سجال مع أحد". 

واعتبر بيرم أنّ "الفلسطيني الموجود في لبنان يحرك الدورة الاقتصادية في البلد"، لافتاً إلى أنّ "الأرقام التي تعبر عن واقع اللاجئين الفلسطينيين يندى لها الجبين". 

وتابع: "قدمنا خيرة شبابنا لكي يعود الفلسطيني إلى أرضه فلا يزايدنّ علينا أحد بالتوطين"، مؤكّداً أنّ "قضية اللجوء الفلسطيني في لبنان مرتبطة بالتركيبة السياسية والانقسامات". 

وذكر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنّها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، فإنّ "القرار اتُخذ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".